|
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 195 | ||||
|
مسألة: يجوز نسخ العبادة وإن قيد الأمر بها أولا بلفظ التأبيد هذا قول أكثر أهل العلم خلافا لمن قال: لا يجوز. قال القاضي يجوز تأبيد العبادة بأن ينقطع الوحي أو يضطر إلى قصد الرسول فيه كما اضطررنا إلى قصده في تأبيد شريعته وأنه لا نبي بعده. قال شيخنا قلت: فلم يجعل له دليلا لفظيا. مسائل النسخ: النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً في قول الكافة ... مسائل النسخ مسألة: النسخ جائز عقلا وواقع شرعا في قول الكافة وحكى عن أبي مسلم يحيى بن عمر بن يحيى الأصبهاني أنه كان يمنع من وقوعه شرعا ويجيزه عقلا وهو قول طائفة من اليهود وقالت طائفة منهم لا يجوز عقلا ولا شرعا وأجازه طائفة منهم عقلا وشرعا لكنهم لا يؤمنون بنبينا ولا يقرون بمعجزاته ولا بشريعته. مسألة: في حد النسخ قال القاضي: هو عبارة عن إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه عنه وقال قوم من المتكلمين هو إخراج ما أريد باللفظ قال: وهذا غلط لأنه يفضى إلى البداء. وقال شيخنا[1] قلت: هذا من القاضي مخالف لما قاله في النسخ قبل الوقت فإنه ضعف قول من جعله أمرا بمقدمات الفعل أو أمرا مقيدا وهنا أجاب بما ضعفه هناك[2]. فصل: في حقيقة النسخ والناسخ والمنسوخ عنه لابن عقيل فيه كلام مبسوط. [1] هذه الجملة ساقط من ا. [2] في ا "وهنا اختار لما ضعفه" وما أثبته موافقا لما في ب أدق. |
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 195 | ||||
|
www.eShia.ir