|
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 185 | ||||
|
ولقال ذلك خاص لمن قبلنا وبهذه الرواية قال أبو الحسن التميمي في جملة مسائل خرجها في الاصول وفيه رواية أخرى أنه لم يكن متعبدا بشىء من الشرائع إلا ما دل الدليل على ثبوته في شرعه فيكون شرعا له مبتدأ أومأ إليه في رواية أبي طالب في موضع آخر فقال: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [1] كتبت على إليهود قال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} [1] أى في التوراة ولنا: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [2]. قال شيخنا[3] قلت: فقد ذكر القاضي أنه إنما تلزمنا أحكامه من حيث صارت[4] شريعة لنبينا لا من حيث كانت شريعة لم كان قبله فيكون اتباعه لامر الله لنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بذلك وهو الذي حكاه عن الحنفية ولهذا قالوا: لم يكن قبل البعث متعبدا به وعلى ما ذكره أبو محمد البغدادي في جدله وذكره القاضي في أثناء المسألة كما ذكره أبو محمد وهو أن الحكم إذا ثبت في الشرع لم يجز تركه حتى يرد دليل نسخة وليس في نفس بعثة النبي ما يوجب نسخ الاحكام التي قبله فإن النسخ إنما يكون عند [التنافي] ولأنه شرع مطلق فوجب أن يدخل فيه كل مكلف إذا لم ينسخ كشرع نبينا ولان نبينا كان قبل بعثته متعبدا فدل على أنه كان مأمورا بشرع من قبله. قال شيخنا قلت: هذا الطريقة فيها نظر وقد تأول القاضي[5] قوله: وكل نبى مبعوث إلى قومه[6] المتبوع وغيره تبع له والذي ذكره أبومحمد أنه ثابت [1] من الآية "45" من سورة المائدة. [2] من الآية "178" من سورة البقرة. [3] هذه الجملة ساقطة من ا. [4] في ا "من حيث صار شريعة لمن كان قبله" خطأ صوبه ما أثبتناه موافقا لما في ب. [5] في ب "وقد تناول القاضي – إلخ" تحريف. [6] في أ "يبعث إلى أمته" وبعد ذلك في النسختين بياض يتسع لكلمة واحدة. |
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 185 | ||||
|
www.eShia.ir