|
||||
| نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 275 | ||||
|
وفيما يتعلق بوجوب الحج: ذهب الحنفية والحنابلة أنه لا يجب الحج إلا إذا فضل المال عن حاجة الإنسان، من مسكن ونحوه ... [1] وعن الشافعية روايتان: أصحهما كرأي الحنفية، والحنابلة[2]. أما المالكية فقد أوجبوا على المكلف بيع المسكن ونحوه ليؤدي الحج، ووافقهم على ذلك الشافعية في الرواية الأخرى[3]. فظهر من هذا أن أكثر الفقهاء يرون أن حوائج الإنسان الأصلية لا تعدّ مالا زائدا، والخلاف إنما يأتي في بعض المسائل الفقهية من حيث إنه يشترط لها وجود مال زائد على الحاجة أو لا يشترط لها ذلك، والله تعالى أعلم. من فروع القاعدة: 1- أن مِلْك الدار التي يسكنها الشخص، أو آلة الحرفة ونحوها لا يعد مالا فاضلا فلا يمنع من صرف الزكاة له[4]. [1] انظر: حاشير الرد المحتار 2/461، والمغني 5/11. [2] انظر: المجموع 7/54. [3] انظر: الخرشي مع حاشية العدوي 2/285، والمرجع المتقدم. [4] انظر: حاشية رد المحتار 2/339، وشرح الخرشي 2/215، والأشباه والنظائر ص373، والمغني 4/122. |
||||
| نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 275 | ||||
|
www.eShia.ir