القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - الزحيلي، محمد مصطفى

نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى جلد : 1 صفحه : 681

مقدمة	5
تقديم	10
منهح البحث	14
خطة البحث	16
الباب التمهيدي تعريف القواعد الفقهية وفوائدها وأهم كتبها	19
ثالثا: الفرق بين القاعدة والضابط	22
سابعا: مصادر القواعد الفقهية	29
جـ (كتب القواعد الفقهية في المذهب الشافعي)	39
د - (كتب القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي)	43
هـ - (القواعد الكلية في مجلة الأحكام العدلية)	46
عاشرا: فوائد	54
الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية	61
القاعدة الأساسية الأولى: الأمور بمقاصدها	63
المستثنى	72
فوائد	79
القاعدة الأساسية الثانية: اليقين لا يزول بالشك	96
فوائد	107
القاعدة: [3] 1 - الأصل بقاء ما كان على ما كان	129
القاعدة: [4] 2 - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه	135
القاعدة: [5] 3 - الأصل في الصفات العارضة العدم	138
القاعدة: [6] 4 - الأصل براءة الذمة	142
القاعدة: [7] 5 - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته	146
القاعدة [8] 6 - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح	154
القاعدة: [9] 7 - لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان	160
القاعدة: [10] 8 - لا عبرة للتوهم	170
القاعدة: [11] 9 - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل	175
القاعدة: [12] 10 - لا عبرة بالظن البين خطؤه	178
القاعدة: [13] 11 - من شك هل فعل شيئا أولا فالأصل أنه لم يفعله	186
القاعدة: [14] 12 - من تيقن الفعل، وشك في القليل أو الكثير، عمل على القليل، لأنه المتيقن	187
القاعدة: [15] 13 - الأصل العدم	189
القاعدة: [16] 14 - الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عند الجمهور، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة	190
القاعدة: [17] 15 - الأصل في الأبضاع التحريم	193
القاعدة: [18] 16 - الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين	195
القاعدة الأساسية الثالثة: [19] لا ضرر ولا ضرار	199
القاعدة: [20] 1 - الضرر يدفع بقدر الإمكان	208
القاعدة: [21] 2 - الضرر يزال	210
القاعدة: [22] 3 - الضرر لا يزال بمثله	215
القاعدة: [23] 4 - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف	219
القاعدة: [24] 5 - يختار أهون الشرين	226
القاعدة: [25] 6 - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما	230
القاعدة: [26] 7 - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام	235
القاعدة: [27] 8 - درء المفاسد أولى من جلب المنافع	238
القاعدة: [28] 9 - إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع	244
القاعدة: [29] 10 - القديم يترك على قدمه	251
القاعدة: [30] 11 - الضرر لا يكون قديما	254
القاعدة الأساسية الرابعة: [31] المشقة تجلب التيسير	257
القاعدة: [32] 1 - الأمر إذا ضاق اتسع	272
القاعدة: [33] 2 - الضرورات تبيح المحظورات	276
القاعدة: [34] 3 - الضرورات تقدر بقدرها	281
القاعدة: [35] 4 - الاضطرار لا يبطل حق الغير	286
القاعدة: [36] 5 - الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة	288
القاعدة: [37] 6 - كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها	296
القاعدة: [38] 7 - يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها	297
القاعدة: [39] العادة محكمة	298
القاعدة: [40] 1 - كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف	314
القاعدة: [41] 2 - العقد العرفي كالعقد اللفطي	317
القاعدة: [42] 3 - الممتنع عادة كالمتنع حقيقة	319
القاعدة: [43] 4 - استعمال الناس حجة يجب العمل بها	321
القاعدة: [44] 5 - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت	323
القاعدة: [45] 6 - العبرة للغالب الشائع لا للنادر	325
القاعدة: [46] 7 - الحقيقة تترك بدلالة العادة	335
القاعدة: [47] 8 - الكتاب كالخطاب	339
القاعدة: [48] 9 - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان	342
القاعدة: [49] 10 - المعروف عرفا كالمشروط شرعا	345
القاعدة: [50] 11 - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص	349
القاعدة: [51] 12 - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم	351
القاعدة: [52] 13 - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان	353
الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها	363
القاعدة: [53] إعمال الكلام أولى من إهماله	365
القاعدة: [54] 1 - الأصل في الكلام الحقيقة	367
القاعدة: [55] 3 - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز	370
القاعدة: [56] 3 - إذا تعذر إعمال الكلام يهمل	372
القاعدة: [57] 4 - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله	375
القاعدة: [58] 5 - المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة	378
القاعدة: [59] 6 - الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر	381
القاعدة: [60] 7 - السؤال معاد في الجواب	384
القاعدة: [61] 8 - التأسيس أولى من التأكيد	387
القاعدة: [62] الاجتهاد لا ينقض بمثله	389
القاعدة: [63] ما جاز لعذر بطل بزواله	395
القاعدة: [64] ما حرم أخذه حرم إعطاؤه	398
القاعدة: [65] ما حرم فعله حرم طلبه	401
القاعدة: [66] العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني	403
القاعدة: [67] من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه	414
القاعدة: [68] يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء	424
القاعدة: [70] 1 - من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته	439
القاعدة: [71] 2 - التابع لا يفرد بالحكم	441
القاعدة: [72] 3 - يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع	447
القاعدة: [73] 4 - إذا سقط الأصل سقط الفرع	450
القاعدة: [74] 5 - قد يثبت الفرع دون الأصل	453
القاعدة: [75] 6 - إذا بطل الشيء بطل	457
القاعدة: [76] 7 - التابع يسقط بسقوط المتبوع	464
القاعدة: [77] 8 - التابع لا يتقدم على المتبوع	466
القاعدة: [78] 9 - يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا	468
القاعدة: [79] الخراج بالضمان	472
القاعدة: [80] إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر	480
القاعدة: [81] الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة	486
القاعدة: [82] التصرف على الرعية منوط بالمصلحة	493
الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي	497
القاعدة: [83] لا مساغ للاجتهاد في مورد النص	499
القاعدة: [84] ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس	502
القاعدة: [85] إذا زال المانع عاد الممنوع	506
القاعدة: [86] ليس للمظلوم أن يظلم غيره	510
القاعدة: [87] من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه	512
القاعدة: [88] البقاء أسهل من الابتداء	516
القاعدة: [89] إذا بطل الأصل يصار إلى البدل	518
القاعدة: [90] الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود	521
القاعدة: [91] لا يتم التبرع إلا بالقبض	524
القاعدة: [92] تبدل سبب الملك كتبدل الذات	527
القاعدة: [93] المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط	530
القاعدة: [94] المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة	533
القاعدة: [95] يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان	536
القاعدة: [96] الجواز الشرعي ينافي الضمان	539
القاعدة: [97] الغرم بالغنم	543
القاعدة: [98] النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة	545
القاعدة: [99] الأجر والضمان لا يجتمعان	547
القاعدة: [100] لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه	551
القاعدة: [101] الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل	557
القاعدة: [102] لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي	559
القاعدة: [103] يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا	562
القاعدة: [104] المباشر ضامن وإن لم يتعمد	566
القاعدة: [105] المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد	568
القاعدة: [106] جناية العجماء جبار	570
القاعدة: [107] يقبل قول المترجم مطلقا	572
القاعدة: [108] المرء مؤاخذ بإقراره	574
القاعدة: [109] دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام الظاهر	576
القاعدة: [110] الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان	580
القاعدة: [111] البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة	582
القاعدة: [112] البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل	586
القاعدة: [113] البينة على المدعي واليمين على من أنكر	589
القاعدة: [114] لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم	591
القاعدة: [115] الإسقاط قبل سبب الوجوب يكون لغوا	596
القاعدة: [116] الإجازة اللاحقة كالوحالة السابقة	597
القاعدة: [117] الاحتياط في باب العبادات واجب	599
القاعدة: [118] الأكثر يقوم مقام الكل	601
الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية	603
القاعدة: [119] المفرط ضامن	605
القاعدة: [120] ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ	607
القاعدة: [121] ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول	609
القاعدة: [122] ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان	610
القاعدة: [123] كل ما لا يضمن من التلفات المأخوذة بغير إشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد	611
القاعدة: [124] الزعيم غارم	613
القاعدة: [125] إيجاب الأخذ يفيد إيجاب الدفع	614
القاعدة: [126] العقد على الأعيان كالعقد على منافعها	615
القاعدة: [127] كل ما لم يمنع العقد على العين، لم يمنع العقد على منفعتها	616
القاعدة: [128] كل عقد جاز أن يكون على القسمة، جاز أن يكون على المشاع	617
القاعدة: [129] العقود لا تثبت في الذمم	618
القاعدة: [130] كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه	619
القاعدة: [131] الشرط الباطل لا يؤثر في العقد	621
القاعدة: [132] ما ليس بشرط في صحة العقد فليس بواجب أن يقترن به	623
القاعدة: [133] الإكراه يبطل العقد	625
القاعدة: [134] كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته	626
القاعدة: [135] كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه كان للآخر فسخه بمثل ذلك الوجه	627
القاعدة: [136] ما هو موجب العقد لا يحتاج إلى اشتراطه	629
القاعدة: [137] ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ	631
القاعدة: [138] ما حرم لذاته حرم ثمنه	632
القاعدة: [139] ما صح إجارته صح ملكه	634
القاعدة: [140] ما صح أن يملك بالأخذ صح أن يملك بالبيع	635
القاعدة: [141] كل ما صح أن يملك إرثا صح أن يملك هبة وابتياعا	636
القاعدة: [142] كل تمليك في الحياة صح بعد الوفاة	638
القاعدة: [143] الحقان المختلفان لا يتداخلان	639
القاعدة: [144] كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشهادة	641
القاعدة: [145] أخد الحق لا يتوقف إلا بدليل	642
القاعدة: [146] إذا اجتمع في المال حقان، أحدهما قد أخذ عوضه، والآخر لم يؤخد عوضه، قدم ما أخذ عوضه عدما لم يؤخذ عوضه	643
القاعدة: [147] كل ما يفسد العبادة عمدا يفسدها سهوا	645
القاعدة: [148] لا قياس في العبادات يضر معقولة المعنى	647
القاعدة: [149] التلبس بالعبادة يوجب إتمامها	648
القاعدة: [150] كل ما جاز في الحضر لعذر جاز في قصير السفر وطويله	650
القاعدة: [151] طهارة الأحداث لا تتوقف	652
القاعدة: [152] كل قرض جر نفعا فهو حرام	654
القاعدة: [153] الإطلاق محمول على العادة	656
القاعدة: [154] ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو معفو عنه	658
القاعدة: [155] الحدود تدرأ بالشبهات	660
القاعدة: [156] العبرة في الحدود بحال وجوبها لا حال استيفائها	661
القاعدة: [157] إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود	663
القاعدة: [158] كل ما أدى إثباته إلى نفيه، فنفيه أولى	666
القاعدة: [159] الربح يتبع المال الأصل، فيكون ملطا لمن له المال الأصل	668
القاعدة: [160] من أثبت أولى ممن نفى	669
القاعدة: [161] الأصل لا يجتمع مع البدل	671
القاعدة: [162] من أصول المالكية مراعاة الخلاف	673
القاعدة: [163] الأصل ألا يسقط الوجوب بالنسيان	674
القاعدة: [164] كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة	677
القاعدة: [165] مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا	680

نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى جلد : 1 صفحه : 681

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست