|
||||
| نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى جلد : 1 صفحه : 273 | ||||
|
والمشقة، فإذا اندفعت الضرورة الداعية عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل نزوله، وهو معنى الشق الثاني " وإذا اتسع ضاق "، ويجمع بين القاعدتين بقول (كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده) . وهذه القاعدة في معنى القاعدة الأخرى " الضرورات تبيح المحظورات". (م/ 21) وتقرب من القاعدة الأخرى "الضرورة تقدر بقدرها " (المادة/ 22) . وهذه القاعدة من عبارات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأشار عز الدين بن عبد السلام إليها فقال: "هذه الشريعة مبنية على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت ". التطبيقات هذه القاعدة من جزئيات القاعدة "المشقة تجلب التيسير" (م/17) ويجتمع تحتها من مسائلها كل ما كان التيسير فيه مؤقتاً. ويتفرع عنها فروع أخرى: 1 - جواز دفع السارق والباغي ما أمكن إلى أن يندفع شره ولو بالقتل، فإن اندفع فلا يجوز الاعتداء عليه؛ لأن الأمر إذا اتسع ضاق، ولذا قال سيدنا علي، كرم الله وجهه: لا تتبعوا مولياً، ولا تجهزوا على جريح؛ لأن القصد من القتال كان دفع الضرر، وقد حصل بهربه أو جرحه، فلا يجوز الزيادة عليه، لأن " ما جاز لعذر امتنع بزواله " (م/ 23) . (الزرقا ص 163، السدلان ص 5 27) . 2 - جواز طعن المزكي في الشهود، وطعن المحدث في الرواة. (الزرقا ص 164) . 4 - جواز قبول شهادة الأمثل فالأمثل، والأحسن فالأحسن، عند عدم وجود الشهود العدول، وعند فقد العدالة أو ندرتها. (الزرقا ص 164، الدعاس ص 32) . 5 - عدم وجوب الخروج على الإمام الجائر إذا كان متغلباً، وفي الخروج عليه مفسدة. (الزرقا ص 164) . |
||||
| نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى جلد : 1 صفحه : 273 | ||||
|
www.eShia.ir