نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 48
ما كان طريق الاجتهاد وغالب الظن ليس عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم بالمطلوب ... "[1].
- وقسّم أبو زيد الدبوسي[2] - رحمه الله - الأدلة إلى "موجبة للعلم قطعا "، وإلى أخرى "لا توجب إلا غالب الرأي "[3].
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله[4]: "والصحيح أن المسائل تنقسم قسمين: إلى ما يقطع فيه بالإصابة وإلى ما لا ندري أصاب الحق أم أخطأ، بحسب الأدلة وظهور الحكم للناظر" قال: "ولا أظن يخالف في هذا من فهمه"[5].
وقال في موضع آخر: "والعلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة: [1] أصول الجصاص ص161-162. [2] هو عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي، أبو زيد الدبوسي، فقيه أصولي حنفي، من تصانيفه: تأسيس النظر فيما اختلف فيه أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي، وتقويم الأدلة في أصول الفقه، وكتاب الأسرار في الأصول والفروع، توفي سنة (430) هـ. انظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص109 وسير أعلام النبلاء17/521 والفتح المبين1/236. [3] تقويم الأدلة1/234-235. [4] هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس تقي الدين بن تيمية الحراني، من الأئمة المتبحرين في علوم كثيرة نقلية وعقلية، له تصانيف كثيرة منها: منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، درء تعارض العقل والنقل، توفي سنة (728) هـ. انظر كتاب الذيل على طبقات الحنابلة2/387-408 والدر الكامنة للحافظ ابن حجر1/145-170 والفتح المبين في طبقات الأصوليين 2/130-133. [5] المسودة لآل تيمية/504.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 48