|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1400 | ||||
|
وأما المجْمع على جواز القياس عليه، فمثل التحالف [1] في الإجارة عند الاختلاف على إثباته في التبايعات [2] ؛ لاتفاق الناس الذين أوجبوا التحالف [3] في البيع أن حكم الإجارة حكم البيع [4] . وما عدا ذلك لا يجوز القياس عليه، ولا قياسه على غيره. مثل إيجاب الوضوء من [216/أ] القهقهة في الصلاة، فلا تقاس عليه القهقهة في صلاة الجنازة، وفي سجود التلاوة؛ لأن الأثر ورد بإيجاب الوضوء من القهقهة في صلاة لها ركوع وسجود (5) . [1] في الأصل: (التخالف) بالخاء المعجمة، وهو خطأ بدليل ما بعده. [2] في الأصل: (التباعات) وهو خطأ. [3] في الأصل: (التخالف) بالخاء المعجمة، وهو خطأ بدليل السياق. [4] الاختلاف في الإِجارة يكون في الأجرة أو المدة، فقياس الأصول: أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولكن ترك هذا إلى قياس الإِجارة على البيع إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة. هذا ما أفاده أبو الخطاب في التمهيد (3/555) . ولأبي بكر الجصاص تفصيل ذكره في أصوله ص (122) . وهذا المثال الذي ذكره المؤلف على المجْمع على جواز القياس عليه، ذكره صاحب كشف الأسرار (3/1031) مثالاً على الحالة الثالثة التي استثناها أبو الحسن الكرخي وهي: ما إذا كان ذلك الحكم موافقاً لبعض الأصول وإن كان مخالفاً لبعضها. ولم يذكر على الحالة الثانية -وهي: ما إذا كانت الأمة مجمعة على التعليل- مثالاً. وانظر في هذه المسألة: حاشية ابن عابدين (6/75) . محل الشاهد من هذا الأثر هو: (بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس، إذ دخل رجل، فتردى في حفرة كانت في المسجد -وكان في بصره ضرر- فضحك كثير من القوم، وهم في الصلاة، فأمر رسول الله -صلى الله = |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1400 | ||||
|
www.eShia.ir