|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1386 | ||||
|
مسألة [تخصيص العلة الشرعية] لا يجوز تخصيص العلة الشرعية [1] . وتخصيصُها نقضُها [2] . وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية [أحمد بن] الحسين بن حسان "القياس: أن يقاس على الشىء إذا كان مثله في كل أحواله. فأما إذا أشبهه في حال، وخالفه في حال، فهذا خطأ" [3] . [1] راجع هذه المسألة في: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف ص (71) ، والتمهيد لأبي الخطاب (4/69) وروضة الناظر (2/321) ، والمسوَّدة ص (412،410) . [2] هذا الذى جزم به المؤلف هنا، ولكن في المسائل الأصولية من كتاب الروايتين ص (71) ذكر رأيين للحنابلة، الجواز وعدمه، ثم قال: (إن القول بالجواز هو المذهب الصحيح، ومسائل أصحابنا تدل عليه) . وفي المسوَّدة ص (413) : (قلتُ: وقد ذكر القاضي في مقدمة المجرد أن القول بجواز تخصيصها هو ظاهر كلام أحمد في كثير من المواضيع. قلت: فصارت على روايتين منصوصتين، ولفظه: هي صحيحة حجة فيما عدا المخصوص) . وكان الأولى أن يحرر المؤلف محل النزاع؛ لأن العلة قسمان: منصوصة، ومستنبطة. وقد حرر محل النزاع أبو الخطاب في التمهيد، فذكر أن العلة المستنبطة فيها قولان، وبكل واحد قال فريق من الحنابلة، وأن كلام الإمام أحمد يحتمل القولين. ثم ذكر المنصوصة، وقال: من يقول بتخصيص العلة يقول بتخصيصها، ومن منع من تخصيص المستنبطة اختلفوا في ذلك فقال بعضهم بالجواز، وقال بعضهم بعدمه. وسيأتي في استدلال المؤلف ومناقشته ما يشير إلى ذلك. [3] هذه الرواية ترددت كثيراً، وقد سبق توثيقها. |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1386 | ||||
|
www.eShia.ir