|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1387 | ||||
|
وهذا الكلام يمنع تخصيصها عنده. وذكر أبو إسحاق [1] في جزء وقع إلي من شرح الخِرَقي فقال: أصحابنا على وجهين: منهم من يرى تخصيص العلة. ومنهم من لا يرى ذلك [2] . وقد ذكر أبو الحسن الجزري [3] في جزء فيه مسائل من الأصول قال: لا يجوز تخصيصها. وهو قول الشافعي [4] ، وجماعة من المتكلمين [5] . [1] هو: ابن شاقلا، وقد سبقت ترجمته. [2] وهو ما صرح به أبو الخطاب في التمهيد (4/69-70) وقال: (وكلام أحمد - رضي الله عنه - يحتمل القولين معاً) . وذكر ذلك في المسودة ص (412) ، والروضة (2/321) . والقول بعدم الجواز اختاره القاضي هنا، ونسبه إلى شيخه أبي عبد الله الحسن بن حامد في المسائل الأصولية ص (71) . ونسبه هنا وفي المسوَّدة إلى أبي الحسن الخزري. والقول بالجواز اختاره أبي الخطاب في التمهيد، وانتصر له. [3] هو: عبد العزيز بن أحمد بن الحسن أبو الحسن الخرزي، أو الجزري وقد سبقت ترجمته ص (1000) . [4] هكذا جاءت النسبة في جمع الجوامع (2/295) . والآمدي في الاحكام (3/202) ذكرها منسوبة إلى الإِمام الشافعي بصيغة "قيل". ولكن الغزالي في شفاء الغليل ص (460) صرح بأنه لم يُنْقل عن أبي حنيفة أو الشافعي تصريح بجواز التخصيص أو منعه. [5] انظر: التبصرة ص (466) والمعتمد (2/822) ، والمحصول (5/323) ، والإحكام للآمدي الموضع السابق، والإبهاج (3/93) . |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1387 | ||||
|
www.eShia.ir