|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1270 | ||||
|
وعند أبي حنيفة: الربع [1] . وعندنا -في إحدى الروايتين [2] - وعند مالك: الجميع [3] . فيقال: ما زاد على الاسم يحتاج إلى دليل. ومثل ذلك في قدر الصاع وغيره. والطريق في الجميع ما بينته [4] . فصل [النافى للحكم هل عليه دليل؟] النافي للحكم عليه الدليل [5] . ذكره أبو الحسن التميمي في مسألة أفردها. [1] هذا قول أبي حنيفة وزُفَر. وهناك أقوال أخرى لبعض الحنفية.. انظر: بدائع الصنائع (1/88) . [2] القول بوجوب مسح جميع الرأس رواية عن الإِمام أحمد، كما ذكر المؤلف. قال ابن قدامة في المغني (1/125) : (وهو ظاهر كلام الخِرَقي) . وهناك رواية أخرى: أنه يجزىء مسح بعض الرأس. نقلها ابن قدامة في المرجع السابق. [3] هذا مذهب المالكية. انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك (1/108) . [4] هذه الكلمة مترددة بين ما أثبتناه، وبين: (سنبينه) والأقرب ما أثبتناه؛ لأنه قد بين بأنه لا يؤخذ بأقل ما قيل في هذه المسائل وغيرها. [5] راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (242/ب) والتمهيد (4/632) والمسوَّدة ص (494) وروضة الناظر مع شرحها (1/395) وشرح الكوكب المنير (4/525) . وكون النافي للحكم يلزمه الدليل قال به الحنفية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة. ونسبه = |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1270 | ||||
|
www.eShia.ir