|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1269 | ||||
|
ومثاله: دية اليهودي والنصراني، فإنها ثلث الدية عند الشافعي [1] . وإحدى الروايتين لأحمد - رحمه الله. والأخرى نصف الدية [2] ، وهو قول مالك [3] . وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم [4] . فكان الثلث أقل ما قيل فيه، فيجب ذلك بالإِجماع، وما زاد على ذلك فلا يجب؛ لأن الأصل براءة الذمة منه، ووجوبه يحتاج [192/ ب] ، إلى دليل شرعي ولم نجد دليلاً يدل عليه، فوجب تبقية الدية على البراءة. ومثله: أن مسح الرأس يجب مقدار ما يقع عليه اسم المسح عند الشافعي [5] . [1] هذا مذهب الشافعية، كما في المهذَّب لأبى إسحاق الشيرازى الشافعي مع شرحه المجموع (17/414) . [2] ظاهر المذهب أنها نصف دية المسلم. أما الرواية الثانية: أنها ثلث دية المسلم، فإن الإمام أحمد قد رجع عنها، كما نقله صالح عنه. انظر: المغني (7/793) طبعة المنار الثالثة. [3] انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإِمام مالك لأحمد الدردير المالكى (4/376) ، فإن ما ذكره المؤلف هو مذهب المالكية. [4] انظر: بدائع الصنائع للكاساني الحنفي (10/4664) ، فإن ما ذكره المؤلف هو مذهب الحنفية. [5] قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذًب مع شرحه المجموع (1/399) : (والواجب منه أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح وإن قلَّ. وقال أبو العباس بن القاص: أقله ثلاث شعرات، كما نقول في الحلق والإِحرام. والمذهب: أنه لا يتقدر؛ لأن الله تعالى أمر بالمسح، وذلك يقع على القليل والكثير) . قال النووي -بعد ذلك-: (والمشهور في مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق: أن مسح الرأس لا يتقدر وجوبه بشىء، بل يكفي فيه ما يمكن) . |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1269 | ||||
|
www.eShia.ir