|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 513 | ||||
|
ومع هذا يحمل على العموم؛ فالخبر مع امتناع وقوع النسخ أولى أن لا نحمله[1] على العموم. فإن قيل: يجوز وقوع الخبر عن مجهول، نحو قوله تعالى: {وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ} [2]، وقوله: {وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا} [3] ثم لا يبينه أبدًا، ولا يجوز أن يأمر بمجهول، ولا يبينه في الثاني. قيل: يجوز ذلك بأن يقول: {أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [4] [70/أ] ثم لا يبين ذلك، وتكون فائدة الأمر صحة تنزيله ووجوب اعتقاده. [1] في الأصل: "أن لا يحمله ... ". 2 "58" سورة القصص. 3 "38" سورة الفرقان. 4 "43" سورة البقرة. يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني مدخل ... فصل: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني 1 فأما المضمرات نحو قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [2]، و: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} [3]، معلوم أنه لم يرد نفس العين؛ لأنها فعل الله تعالى؛ وإنما المراد أفعالنا فيها، فيعم تحريمها بالأكل والبيع[4]. [1] راجع في هذا الفصل: "المسودة" ص "90"، و "شرح الكوكب المنير" ص "345"، من الملحق. 2 "3" سورة المائدة. 3 "96" سورة المائدة. [4] سبق للمؤلف ص"145" أن ذكر أن هذه الآية من قبيل المجمل مع أنه ذهب هنا إلى أنها عامة، وهذا تناقض، مع أن الصواب القول بعمومها. |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 513 | ||||
|
www.eShia.ir