وهذه الأخبار كلها تدل على التفاضل في العقول[1].
ولأنه إجماع الناس؛ فإنه مستفيض فيهم القول بأن أحد العاقلين أكمل عقلا وأوفر وأرجح من الآخر. قال بعضهم: [1] هذه الأحاديث لا تدل على شيء؛ لأنه لم يثبت منها شيء، وكونها حجة فرع ثبوتها.
وأحاديث العقل حكم عليها المحدِّثون بالوضع، وأنه لم يصح منها شيء، ولذلك قال ابن الجوزي في كتابه الموضوعات "1/ 177": "وقد رويت في العقول أحاديث كثيرة، ليس فيها شيء يثبت"، كما قال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه ابن عراق في كتابه تنزيه الشريعة "1/ 213": "أحاديث في العقل أخرجها داود بن المحبر في كتاب العقل، ومن طريقه الحارث بن أسامة، وكلها موضوعة، كما قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية".
ويصرح الدارقطني بأن كتاب العقل وضعه أربعة. أولهم: ميسرة بن عبد ربه، ثم سرقه منه: داود بن المحبر، فركبه بأسانيد أخرى غير مسانيد ميسرة. وكذلك فعل: عبد العزيز بن أبي رجاء وسليمان بن عيسى السجزي. راجع الموضوعات لابن الجوزي "1/ 176".
كل واحد من هؤلاء الأربعة مشهور بالوضع والكذب، ولمزيد من الفائدة راجع في ترجمة: [1] مسيرة بن عبد ربه الفارس، تنزيه الشريعة لابن عراق "1/ 121"، وكتاب المغني في الضعفاء للذهبي "2/ 689"، والموضوعات لابن الجوزي "1/ 173"، وميزان الاعتدال "4/ 230".
2 داود بن المحبر، راجع في ترجمته: تنزيه الشريعة "1/ 59"، والمغني في الضعفاء "1/ 220"، والموضوعات لابن الجوزي "1/ 176"، وميزان الاعتدال "2/ 20".
3 عبد العزيز بن أبي رجاء، راجع في ترجمته: تنزيه الشريعة لابن عراق "1/ 80"، والموضوعات لابن الجوزي "1/ 176"، وميزان الاعتدال "2/ 628".
4 أما سليمان بن عيسى السجزي فراجع في ترجمته: تنزيه الشريعة "1/ 65"، والمغني في الضعفاء "1/ 282"، والموضوعات لابن الجوزي "1/ 173"، وميزان الاعتدال "2/ 218".