البحر المحيط في أصول الفقه - الزركشي، بدر الدين

نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين جلد : 4 صفحه : 547

مباحث العام	5
الفرق بين العموم والعام	8
الفرق بين عموم الشمول وعموم الصلاحية	8
تفاوت صيغ الأعم	9
ما يدخله العموم وما لا يدخله	9
مسألة في عموم المجاز	21
مسألة القائلون ليس للعموم صيغة تخصه	23
مسألة مدلول الصيغة العامة ليس أمرا كليا	33
مسألة دلالة العموم على الأفراد هل هي قطعية	35
مسألة العام في الأشخاص هل هو عام في الأحوال والأزمنة	38
مسألة هل يجوز أن يبلغ المكلف اللفظ العام ولا يبلغه المخصص	45
مسألة هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص	47
العمل بالعام قبل البحث عن مخصص	54
التمسك بالعام ابتداء من غير طلب المخصص يحتمل معنيين	58
تفريع تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة	59
المذاهب في المدة التي يجب فيها البحث عن مخصص	64
مثار الخلاف في وجوب البحث عن مخصص أمران	67
هل يؤول القول بوجوب البحث في المخصص إلى القول بالوقوف في صيغ العموم	68
تقسيم الصيرفي العام إلى قسمين	70
البحث عن مخصص عند ضيق الوقت	70
مسألة الصورة النادرة هل تدخل تحت العموم	72
مسألة هل يدخل في العموم ما يمنع دليل العقل من دخوله	75
مسألة هل يدخل في العموم الصور غير المقصودة	75
فصل في تقسيم صيغ العموم	81
الصيغة الأولى كل	84
اللفظ الثاني جميع	94
اللفظ الثالث سائر	96
الرابع والخامس والسادس والسابع معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة	97
الثامن والتاسع من وما الشرطيتين أو الاستفهاميتين	98
العاشر أي	104
الحادي عشر إلى آخر الخامس عشر متى وأين وحيث وكيف وإذا الشرطية	110
السادس عشر إلى آخر العشرين مهما وأنى وأيان وإذ ما وأي حين وكم	111
الحادي والعشرون الأسماء الموصولة	112
الثاني والعشرون الألف واللام	114
الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام	117
ما يفيده جمع السلامة وجمع التكسير	121
ما يدل عليه جمع الجمع	125
فائدة أل إذا دخلت على الجمع	126
اسم الجمع إذا دخلته الألف واللام	128
أقل ما يدل عليه لفظ الطائفة	129
اسم الجنس إذا أدخلت عليه الألف واللام	132
الثالث والعشرون الإضافة	145
فرع كان له أربع زوجات فقال زوجتي طالق	148
تنبيه البعض ونحوه من الجزء والنصف والثلث إذا أضيف لا يقتضي العموم	148
الرابع والعشرون النكرة في سياق النفي	149
السادسة النكرة في سياق النفي إذا كانت جمعا	157
السابعة إن كانت النكرة مثبتة لم تعم	158
الثامنة مما يتفرع على أن النكرة المنفية للعموم نفي المساواة بين الشيئين	164
التاسعة إذا وقع الفعل في سياق النفي أو الشرط	166
مسألة إفادة المصدر العموم	174
فصل في ذكر مراتب الصيغ	176
مسألة الجمع المنكر	179
مسألة ضمير الجمع	182
مسألة الجمع المنكر محمول على أقل الجمع	183
تنبيهات محل الخلاف في مسألة أقل الجمع	192
فصل في العموم المعنوي ويشتمل على مسائل	198
الأولى المفرد المحلى بالألف واللام إذا جعلناه للعموم	198
الثانية إذا علق الشارع حكما في واقعة على علة تقتضي التعدي إلى غير تلك الواقعة	198
المسألة الثالثة ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال	201
المسألة الرابعة المقتضى هل هو عام أم لا	210
المسألة الخامسة حذف المعمول يشعر بالتعميم	221
المسألة السادسة المفهوم هل له عموم أم لا	222
تنبيه المفهوم يكون عاما إذا كان المنطوق جزئيا	225
المسألة السابعة المشترك إذا تجرد عن القرائن	226
المسألة الثامنة في عموم الفعل المثبت إذا كان له جهات	227
صيغ الفعل المثبت الذي له أكثر من احتمال	232
قول الراوي كان يفعل كذا هل يقتضي التكرار أم لا	235
مسألة في عموم مثل قوله خذ من أموالهم صدقة	236
فصل في اشتمال العموم على بعض من يشكل تناوله	240
الألفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على المذكر والمؤنث	240
المسألة الثانية في دخول العبيد والإماء تحت الخطاب باللفظ العام	247
المسألة الثالثة دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمؤمنين إذا ورد مطلقا	248
المسألة الرابعة الخطاب بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة إلا بدليل منفصل	249
المسألة الخامسة الخطاب ب يا أيها المؤمنون هل يشمل الكفار	250
مسألة قد يجيء الخطاب بيا أيها الناس للمشركين خاصة	250
المسألة السادسة خطاب المواجهة هل يشمل المعدومين	251
المسألة السابعة هل خطاب الله رسوله بلفظ يختص به يشمل أمته	254
المسألة الثامنة الخطاب للأمة إن اختص بهم لا يدخل الرسول تحته	257
المسألة التاسعة الخطاب الخاص بواحد هل يشمل غيره	258
تنبيه تطبيبه هل يفيد التعميم	261
المسألة العاشرة دخول المخاطب في عموم خطابه	262
مسألة دخول المخاطب في عموم أمر المخاطب له	264
فصل في القرائن التي يظن أنها صارفة للفظ عن العموم وفيه مسائل	265
المسألة الأولى الخارج على جهة المدح أو الذم	265
المسألة الثانية صحة دعوى العموم فيما جاء من الشارع ابتداء	269
الخطاب الوارد على سبب لواقعة وقعت	286
إذا كان سبب الواقعة شرطا فهل يعم الخطاب الوارد على تلك الواقعة	291
تحقيق مرادهم بالسبب	292
المسألة الثالثة ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص	300
ذكر بعض أفراد العام هل يخصص العام	305
مسألة إذا ذكر العام وعطف عليه بعض أفراده مما حق العموم أن يتناوله	306
المسألة الرابعة المعطوف إذا كان خاصا لا يوجب التخصيص المذكور في المعطوف عليه	307
مسألة لفظ العام إذا كان معطوفا على عموم قبله وأمكن استعمال كل واحد منهما في نفسه	315
المسألة الخامسة إذا ورد اللفظ العام ثم ورد عقيبه تقييد بشرط أو غيره	316
مسألة إذا كان أول الكلام خاصا وآخره بصيغة العموم	321
مسألة إذا ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده بقيد أو شرط	323
مباحث الخاص والخصوص والتخصيص	324
تعريف الخاص والخصوص والفرق بينهما	324
تعريف المخصص	324
تعريف التخصيص	325
الفرق بين التخصيص والنسخ	327
مسألة الحكم إذا علق بعده هل يكون تعليقه بما دونه نسخا أو تخصيصا	330
مسألة الخطاب في العموم والخصوص على أربعة أوجه	331
فائدة عمومات القرآن مخصوصة في الأكثر	334
فصل في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص	336
فصل فيما يجوز تخصيصه	339
مسألة العموم المؤكد بكل ونحوها هل يدخله التخصيص	342
مسألة في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص	343
مسألة العام إذا خص هل يكون حقيقة في الباقي	348
مسألة العام إذا خص فإما أن يخص بمبهم أو معين	357
فصل في تعريف المخصص	366
أقسام المخصص	366
الأول الاستثناء في المخصص	368
مسألة الاستثناء لا يصح إلا من مستثنى منه عام أو من عدد شائع	370
مسألة الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس	370
مسألة شروط صحة الاستثناء	380
مسألة وجود الاستثناء في لغة العرب	394
المذاهب في تقدير دلالة الاستثناء	394
مسألة هل يعمل الاستثناء بطريق المعارضة أو البيان	399
تنبيه جعل الاستثناء من المخصصات المتصلة	402
مسألة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات	403
مسألة الاستثناء من التحريم إباحة	406
مسألة الاستثناء من الاستثناء	407
مسألة الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يمكن عوده لجمعها ولبعضها	411
الاستثناء المتوسط	426
مسألة إذا تعددت الجمل وجاء بعدها ضمير جمع	434
مسألة وقع بعد المستثنى منه والمستثنى جملة تصلح صفة لكل منهما	436
المخصص الثاني الشرط	437
هل للشرط دلالة في جانب الإثبات	438
مسألة ينقسم الشرط إلى أربعة أقسام	439
الفرق بين الشرط والسبب والمانع	440
المسألة الثانية في صيغته الشرط	441
المسألة الثالثة من حق الشرط أن لا يدخل إلا على المنتظر	441
المسألة الرابعة من أحكام الشرط إخراج ما لولاه علم إخراجه	442
المسألة الخامسة الشرط والمشروط قد يتحدان	443
المسألة السادسة تأخير الشرط عن المشروط في اللفظ	443
المسألة السابعة قد يرد الكلام عريا عن الشرط مع كونه مرادا فيه	445
الشرط مخصص للأحوال لا للأعيان	445
المسألة التاسعة وجوب اتصال الشرط في الكلام	446
المسألة العاشرة الجمل المتعاطفة إذا تعقبها شرط	447
حكم الشرط إذا تقدم على المعطوف	449
الفرق بين الشرط والاستثناء	451
دخول الشرط على الشرط	452
المسألة الثالثة عشرة المشروط هل يجب أن يحصل آخر جزء من الشرط أو عقبه	452
المسألة الرابعة عشرة لا يلزم في الشرط وجوابه أن يكون اللزوم بينهما ضروريا بالعقل	453
المسألة الخامسة عشرة الحكم هو الجزاء وحده والشرط قيد بمنزلة الظرف والحال	453
الثالث التخصيص بالصفة	455
مسألة توسط الوصف بين الجمل	456
مسألة فائدة الصفة	457
الرابع التخصيص بالغاية	459
التخصيص بالبدل	466
التخصيص بالحال	467
التخصيص بالظرفين والجار والمجرور	467
مسألة المميز إذا ورد على شيئين وأمكن أن يكون مميزا لكل واحد منهما وأن يكون مميزا للمجموع	469
مسألة الجملتين المتصلتين إذا أمكن إفراد كل واحد بلفظها وحكمها	469
مسألة الحكم في الضمير إذا اتصل بأحد الأجناس مع العطف	470
مسألة إذا ذكر حكم وعقب بشرط ثم ذكر بعده إشارة هل تعود للشرط أو للأصل	470
التخصيص بالأدلة المتصلة وهي ثلاثة	471
التخصيص بدليل العقل	471
الثاني التخصيص بدليل الحس	477
الثالث التخصيص بالدليل السمعي وفيه مباحث	478
البحث الأول في تخصيص المقطوع بالمقطوع	478
البحث الثاني في تخصيص المقطوع بالمظنون وفيه مسائل	482
الأولى تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد	482
الثانية يجوز تخصيص السنة المتواترة بخبر الواحد	488
الثالثة تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس	489
البحث الثالث في تخصيص المظنون بالقطع	502
مسألة يجوز تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس	502
مسألة منع بعض الحنابلة الإجماع بخبر الواحد في التخصيص	503
مسألة هل يترك العموم لأجل السياق	503
الفرق بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب	504
مسألة يجوز تخصيص العموم بالمفهوم	504
مسألة التخصيص بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام على القول بأنه شرع لأمته	512
مسألة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من المكلفين على خلاف مقتضى العام	516
مسألة الخطاب إذا علم خصوصه ولم يدر ما خصه كيف يعمل به	518
فصل فيما ظن أنه من مخصصات العموم	519
التخصيص بقول الصحابي	527
تخصيص الحديث بمذهب راويه من الصحابة	529
مسألة في تخصيص العموم بالسبب	536
مسألة تخصيص العموم بقضايا الأعيان	536
مسألة تخصيص بعض الأفراد إذا كان هو الأعظم الأشرف	537
خاتمة ليس من المخصصات عطف العام على الخاص	538
القول في بناء العام على الخاص	539
مسألة تعارض المفسر والمجمل	546

نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين جلد : 4 صفحه : 547

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست