الإبهاج في شرح المنهاج - السبكي، تقي الدين

نام کتاب : الإبهاج في شرح المنهاج نویسنده : السبكي، تقي الدين جلد : 2 صفحه : 395

المجلد الثاني	3
(تابع) الكتاب الأول في القرآن الكريم	3
الباب الثاني في الأوامر والنواهي	3
الفصل الأول في لفظ الأمر	3
المسألة الأولى في حقيقة الأمر	3
المسألة الثانية في تعريف الطلب	9
الفصل الثاني: في صيغة أفعل	15
المسألة الأولى في معاني صيغة أفعل	15
المسألة الثانية: صيغة أفعل حقيقة في الوجوب	18
المسألة الثالثة مدلول الأمر بعد التحريم	43
المسألة الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه	48
المسألة الخامسة الأمر المغلق بشرط أو صفة هل يفيد التكرار	54
المسألة السادسة: الأمر الطلق هل يفيد الفور؟	58
الفصل الثالث في النواهي	66
المسألة الأولى: النهي يقتضي التحريم	66
المسألة الثانية: النهي يدل على الفساد	68
المسألة الثالثة: مقتضى النهي فعل الضد	70
المسألة الرابعة: أقسام النهي	80
الباب الثالث في العموم والخصوص	82
الفصل الأول: في العموم	82
تعريف العام	82
المسألة الأولى: الفرق بين العام وما يشاركه في الجنس	91
المسألة الثانية: في أقسام العام	93
المسألة الثالثة: في الجمع المنكر لا يقتضي العموم	114
المسألة الرابعة: نفي المساواة بين الشئين هل هو عام.	115
الفصل الثاني في الخصوص	119
المسألة الأولى: في تعريف التخصيص والفرق بينه وبين النسخ	119
المسألة الثانية: الذي يقبل التخصيص	121
المسألة الثالثة: في غاية التخصيص	124
المسألة الرابعة: العام بعد التخصيص هل هو حقيقة أم مجاز؟	130
المسألة الخامسة: المخصص بمعين حجة	137
المسألة السادسة: يستدل بالعام مالم يظهر المخصص	141
الفصل الثالث: في المخصص، وهو متصل ومنفصل	144
الأول: الإستثناء	144
المسألة الأولى: في شروطه	145
المسألة الثانية: الإستثناء من الإثبات نفي وبالعكس	150
المسألة الثالثة: في حكم الاستثناءات المتعددة	152
المسألة الرابعة: الاستثناء بعد الجمل	153
الثاني: الشرط	157
المسألة الأولى: متى يوجد المشروط	159
المسألة الثانية: العطف على الشرط أو على المشروط.	160
الثالث: الصفة	160
الرابع: الغاية	160
المخصص المنفصل وهو ثلاثة	166
الأول: اللعقل	166
الثاني: الحس	167
الثالث: الدليل السمعي	168
المسألة الأولى: تعارض العام والخاص	168
المسألة الثانية: ما يخصص القرآن الكريم	169
المسألة الثالثة: التخصيص بخبر الواحد	171
المسألة الرابعة: تخصيص المنطوق بالمفهوم	180
المسألة الخامسة: التخصيص بالعادة	180
المسألة السادسة: خصوص السبب لا يخص	183
المسألة السابعة: أفراد فرد لا يخصص	194
المسألة الثامنة: عطف الخاص لا يخصص	195
المسألة التاسعة: عود ضمير خاص لا يخصص	196
تذنيب حكم المطلق مع المقيد	199
الباب الرابع في المجمل والمبين	206
الفصل الأول: في المجمل	206
الأولى: اللفظ إما أن يكون مجملا بين حقائقه	206
الثانية: قالت الحنفية (وامسحوا برؤوسكم) مجمل	210
الثالثة: قيل آية السرقة مجملة	211
الفصل الثاني: في المبين	212
تعريف المبين	212
المسألة الأولى: المبين يكون قولا وفعلا	213
المسألة الثانية: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب	215
تنبيه: يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة	224
الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخخ	226
الفصل الأول: في تعريف النسخ وفيه مسائل	226
المسألة الأولى في وقوع النسخ	226
المسألة الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن ببعض	230
المسألة الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل	236
المسألة الرابعة: يجوز النسخ بغير بدل أو ببدل أثقل منه	238
المسألة الخامسة: نسخ الحكم دون التلاوة وبالعكس	241
المسألة السادسة: نسخ الخبر المستسقبل	243
الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل	247
المسألة الأولى نسخ الكتاب بالسنة وبالعكس	247
المسألة الثانية: لاينسخ المتواتر بالآحاد	251
المسألة الثالثة: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به	253
المسألة الرابعة: نسنخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى	257
الكتاب الثاني في السنة	263
الباب الأول في أفعاله صلى الله عليه وسلم وفيه مسائل	263
المسألة الأولي في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام	263
المسألة الثانية: فعله المجرد يدل على الإباحة	264
المسألة الثالثة: جهة فعله تعلم إما بتنصيصه أو تسويته بما علم من جهته	271
المسألة الرابعة: الفعلان لا يتعارضان	272
المسألة الخامسة: إنه عليه السلام قبل النبوة تعبد بشرع وقيل لا	275
الباب الثاني في الأخبار	281
الفصل الأول فيما علم صدقه	281
الفصل الثاني فيما علم كذبه	295
الفصل الثالث فيما ظن صدقه	299
الباب الثالث في شرائظ العمل بالخبر	311
الكتاب الثالث في الإجماع	351
الباب الأول في بيان حجيته	351
المسألة الأولى: ذهب بعضهم إلى استحالته	351
المسألة الثانية: حجية الإجماع والدليل على ذلك	352
المسألة الثالثة: إجماع أهل المدينة والخلاف فيه	364
المسألة الرابعة: إجماع العترة	365
المسألة الخامسة: إجماع الخلفاء الأربعة	367
المسألة السادسة: مايثبت به الإجماع وما لا يثبت	368
*	349
تعريف الإجماع	349
الباب الثاني في أنواع الإجماع	369
المسألة الأولى إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث ثالث	369
المسألة الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم الفصل	372
المسألة الثالثة: يجوز الاتفاق على الحكم بعد الاختلاف	374
المسألة الرابعة: الاتفاق على قولين من اثنين إجمماع	376
المسألة الخامسة: إذا اختلفوا فماتت إحدى الطائفتين يصير قول الباقين حجة	379
الإجماع السكوتي والمذاهب فيه	379
الباب الثالث في شرائطه	383
المسألة الأولى: لابد فيه من قول كل عالمي ذلك الفن	383
المسألة الثانية: لابد للإجماع من سند	389
المسألة الثالثة: لا يشترط انقراض المجمعين	393
المسألة الرابعة: لايشترط التواتر في نقل الإجماع	394
المسألة الخامسة: إذا عارض الإجماع نص أول القابل له	394

نام کتاب : الإبهاج في شرح المنهاج نویسنده : السبكي، تقي الدين جلد : 2 صفحه : 395

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست