|
||||
| نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 160 | ||||
|
"والثاني": يجب عليه ذلك، وهو قول ابن سريج، واختيار القفال المروزي، والصحيح عند صاحبه القاضي حسين[1]، لأنه[2] يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال، فلم يسقط عنه. والأول أصح، وهو الظاهر[3] من حال الأولين، ولكن متى ما اطلع[4] على الأوثق منهما، فالأظهر أنه يلزمه تقليده دون الآخر، كما وجب تقديم أرجح الدليلين، وأوثق الراويين[5]، فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع[6] من العالمين، والأعلم من الورعين، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع، قلد الأعلم على الأصح[7]، والله أعلم. "الثانية": في جواز تقليد الميت وجهان: "أحدهما": لا يجوز لأن أهليته زالت بموته، فهو كما لو[8] فسق. والصحيح الذي عليه العمل الجواز، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف، وموت الشاهد قبل الحكم "لا يمنع من الحكم"9 [1] هو "القاضي الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي" تقدم: "ص: 113". [2] في ج: "أنه". [3] في ج: "الظ". [4] في ف وج: "أطلع". [5] كذا في النسخ، وفي المجموع وصفة الفتوى "الروايتين". [6] في ف وج "الورع". [7] المجموع: 1/ 95، صفة الفتوى: 70، وانظر: اللمع: 128 البرهان: "2/ 1344، الفقرة: 1519، الإحكام للآمدي: "4/ 311-312". [8] سقطت من ف وج. 9 سقطت من ف وج. |
||||
| نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 160 | ||||
|
www.eShia.ir