|
||||
| نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 159 | ||||
|
ويجوز له أيضًا استفتاء من أخبر المشهور المذكور عن أهليته، ولا ينبغي أن "يكفي"[1] في هذه الأزمان بمجرد تصديه للفتوى واشتهاره بمباشرتها، لا[2] بأهليته لها. وقد أطلق الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره: أنه يقبل فيه خبر العدل الواحد[3]. وينبغي أن يشترط فيه: أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره، ولا يعتمد في ذلك على خبر آحاد[4] العامة، لكثرة[5] ما يتطرق "إليهم"[6] من التلبيس في ذلك[7] إذا عرفت هذا. فإذا اجتمع اثنان أو أكثر ممن يجوز له[8] استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في أعيانهم، والبحث عن الأعلم الأورع الأوثق ليقلده دون غيره؟ فهذا فيه وجهان: "أحدهما"[9]: وهو في طريقة العراق منسوب إلى أكثر أصحابنا وهو الصحيح فيها: أنه لا يجب ذلك وله استفتاء من شاء منهم، لأن الجميع أهل، وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي[10]. [1] من ف وج وش وفي الأصل: "تكون". [2] في صفة الفتوى: 68 "إلا". [3] اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي: 128. [4] في ش: "الآحاد". [5] في ف وج "كثرة". [6] من ف وج وش وفي الأصل: "إليه". [7] المجموع: 1/ 94، صفة الفتوى: "67-68". [8] ساقطة من ف وج. [9] في ج "الأول". [10] المجموع: 1/ 94، صفة الفتوى: 69، وانظر اللمع: 128، المحصول: "2/ 112-114"، الإحكام للآمدي: 4/ 311 المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي: "2/ 36-365", إعلام الموقعين: 4/ 261، والمستصفى: 2/ 390، المنخول: 479، التبصرة في أصول الفقه: للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي شرح وتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، دار الفكر: 415، المنتهى لابن الحاجب: "ص165" فواتح الرحموت: 2/ 404 |
||||
| نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 159 | ||||
|
www.eShia.ir