responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 55
سَامِعِهِ {ن / [5] ب} بالاستِدْلالِ مِن [1] [جِهَةِ] [2] جَلالَةِ رُواتِهِ، وأَنَّ {ظ / [7] ب} فيهِمْ [3] مِنَ الصِّفاتِ اللاَّئِقَةِ المُوجِبَةِ للقَبولِ مَا يقومُ مَقامَ العَدَدِ الكَثيرِ مِنْ غَيْرِهِم.
ولا يَتَشَكَّكُ مَنْ لَهُ [أَدْنَى] [4] مُمارَسَةٍ بالعِلْمِ وأَخْبارِ النَّاسِ أَنَّ مالِكاً مَثلاً لو شافَهَهُ بخَبَرٍ أَنَّهُ صادِقٌ فيهِ، فإِذا انْضافَ إِليهِ «أيضاً» [5] مَنْ هُو في تِلْكَ الدَّرَجَةِ؛ ازْدَادَ قُوَّةً، وبَعُدَ عَمَّا [6] يُخْشَى عليهِ مِنَ السَّهْوِ.
وهذهِ [7] {هـ / [6] ب} الأنْواعُ الَّتي ذكَرْناها لا يَحْصُلُ العلمُ بصِدْقِ الخَبرِ [8] منها إِلاَّ للعالِمِ بالحَديثِ، المُتَبَحِّرِ فيهِ، العارِفِ بأَحوالِ الرُّواةِ، المُطَّلِعِ عَلى العِلَلِ.
وكَوْنُ غيرِهِ لا يَحْصُلُ لهُ [العِلْمُ] [9] بصِدْقِ ذلك لِقُصورِهِ عن الأوْصافِ المَذكورَةِ لا يَنْفي حُصولَ العِلْمِ للمُتَبَحِّرِ المَذْكورِ، [واللهُ أَعلمُ] [10] .
ومُحَصّلُ الأنْواعِ الثَّلاَثَةِ الَّتي ذَكَرْناها:
أنَّ الأوَّلَ: يَخْتَصُّ بالصَّحيحينِ.
والثاني: بِما لَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ.
والثَّالِثُ: بِما رواهُ الأئمَّةُ.
ويمكِنُ اجْتماعُ الثَّلاثةِ في حَديثٍ واحِدٍ، فلا [11] يَبْعُدُ حينئذٍ القَطْعُ {ط / [4] ب} بصِدْقِهِ [12] ، {أ / [6] ب} [واللهُ أَعْلمُ] [13] .
[ثمَّ الغَرابَةُ إِمَّا أَنْ تَكونَ [14] في أَصلِ السَّنَدِ؛ أي: [في] [15] الموضعِ الَّذي يَدورُ

[1] في «ظ» : عند.
[2] ليست في «ظ» .
[3] في «ط» : منهم.
[4] ليست في «ب» .
[5] زيادة من «ص» .
[6] في «ط» و «ن» و «أ» و «ب» : ما.
[7] هذا المقدار ساقط من النسخة «هـ» .
[8] في «هـ» : المخبر.
[9] ليست في «ن» .
[10] ليست في «ن» و «هـ» و «ص» و «أ» .
[11] في «أ» : ولا.
[12] في «ظ» : فلا ينقدح القدح بصحته.
[13] ليست في «هـ» .
[14] في «ظ» : يكون.
[15] ليست في «ن» .
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست