|
||||
| نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 97 | ||||
|
المردود وأقسامه موجب الرد ... [المردود وأقسامه] ثم المردود1: ومُوجِبُ الردِّ: إِمَّا أَنْ يكونَ لسقطٍ مِن إسنادٍ، أو طعنٍ في راوٍ، [2] على اختلافِ وُجوهِ الطَّعْنِ [1]، أعمُّ مِن أَنْ يكونَ لأمرٍ يرجِعُ إِلى ديانةِ الراوي، أو إلى ضبطه. [1] بعد أن انتهى المصنّف، رحمه الله تعالى، من المقبول، وترتيب درجاته، انتقل هنا إلى المردود. [2] هذا يضاف إليه: أو إلى طعنٍ فيهما معاً. وأَمَّا الإِجماعُ فليسَ بناسخٍ، بل يَدُلّ على ذلك[1]. وإن لم يُعْرَف التاريخُ فلا يخلو: إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ ترجيحُ أَحدِهِما على الآخَرِ، بوجهٍ مِن وجوهِ التَّرجيحِ المُتعلِّقَةِ بالمتْنِ، أَو بالإِسنادِ، أوْ لاَ. فإنْ أَمكن الترجيحُ تَعَيَّن المصيرُ إِليهِ، وإِلاَّ فلا. فصارَ ما ظاهِرُهُ التَّعارُضُ واقِعاً على هذا التَّرتيبِ: 1- الجَمْعُ إِنْ أَمكَنَ. [2]- فاعْتبارُ النَّاسِخِ والمَنْسوخِ. 3- فالتَّرْجيحُ إنْ تَعَيّن. 4- ثمَّ التوقُّفُ عنِ العَمَلِ بأَحَدِ الحديثين[2]. والتَّعبيرُ بالتوقُّفِ أَولى مِن التَّعبيرِ بالتَّساقُطِ؛ لأَنَّ خفاءَ ترجيحِ أحدِهما على الآخَرِ إِنَّما هُو بالنسبة لِلمُعْتَبِرِ في الحالةِ الرَّاهنةِ، معَ احتمالِ أَنْ يَظْهر لغيرِهِ ما خَفِيَ عليهِ. واللهُ أعلمُ. [1] أورد ابن رجب عدداً مِن الأحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها، انظرها في شرحه لعلل الترمذيّ، 1/9، فما بعدها. وهذا ليس دليلاً على ترك العمل بالحديث الثابت عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وإنما هو عملٌ بما أدى إليه الدليل بعد النظر في الأدلة الواردة في الباب. [2] مراده: التوقف عن العمل بأيٍّ مِن الحديثين. |
||||
| نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 97 | ||||
|
www.eShia.ir