|
||||
| نام کتاب : بحوث في تاريخ السنة المشرفة نویسنده : العمري، أكرم جلد : 1 صفحه : 245 | ||||
|
وقد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب، ومعظم حديث الطبقة الثانية يخرجه تعليقا[1]، وربما أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقا أيضا، وهذا ينطبق على المكثرين من الرواة أما غيرهم فقد اعتمد في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ. وقد اشترط البخاري أيضا في العنعنة المعاصرة واللقيا في حين اكتفى مسلم بشرط المعاصرة[2]. وبذلك يتبين أن شرط البخاري أعلى من شرط مسلم. وقد رتب البخاري أحاديث صحيحه على الموضوعات والأبواب، واعتنى بالفوائد الفقهية والنكات الحكمية فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبا مما ييسر للفقهاء وطلابهم الرجوع إليها والاستنباط منها[3]، وهي توضح سعة علم البخاري بفقه الحديث. وجميع ما في صحيح البخاري من الأحاديث الموصولة بلا تكرير 2602 حديثا ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يصلها في موضع آخر من الجامع 159 حديثا، وأن جميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات 7397 حديثا، وأن جملة ما في الكتاب من التعاليق 1341 حديثا، وجملة ما فيه من [1] المعلق هو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر "ابن الصلاح: علوم الحديث، ص20"، طبعة نور الدين عتر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر "النكت على ابن الصلاح، ص134". أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري من التعليق الجازم جملة كثيرة، وأن الذي علقه بصيغة التمريض متى أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح أو حسن او ضعيف منجبر وإن أورده في معرض الرد فهو ضعيف عنده، وقد بينا أنه يبين كونه ضعيفا. [2] أنظر عن شروط البخاري: ابن حجر: هدي الساري، ص7؛ والحازمي: شروط الأئمة الخمسة، ص43-46؛ وابن كثير: الباعث الحثيث، ص25؛ وانظر أبو شهبة: أعلام المحدثين، ص118-121؛ ومحمد أبو زهو: الحديث والمحدثون، ص386-388. [3] ابن حجر: هدي الساري، ص6. |
||||
| نام کتاب : بحوث في تاريخ السنة المشرفة نویسنده : العمري، أكرم جلد : 1 صفحه : 245 | ||||
|
www.eShia.ir