|
||||
| نام کتاب : بحوث في تاريخ السنة المشرفة نویسنده : العمري، أكرم جلد : 1 صفحه : 244 | ||||
|
صحيح الإمام البخاري "ت256هـ": يعتبر كتاب "الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم"[1] للإمام محمد بن إسماعيل البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، عز وجل، عند جمهور المحدثين، وقد انتقاه البخاري من ستمائة ألف حديث[2]، ولا شك أن معظم هذه الأحاديث كانت مدونة في كتب المسانيد والمصنفات الحديثية الأخرى التي دوهها علماء القرن الثاني الهجر وسمعها البخاري عن شيوخه باسانيدهم إلى مصنفيها لذلك يعبر عن كيفية التحمل بألفاظ السماع[3]، ومكث البخاري في تصنيفه ست عشرة سنة[4]، واقتصر فيه على الحديث الصحيح وهو أول من أفرد الصحيح، لكنه لم يستوعب الصحيح فقد صرح بأن ما تركه من الحديث الصحيح أكثر مما أثبت لئلا يطول الكتاب[5]. ولا يدخل ما فيه من التعاليق والمتابعات والشواهد ضمن الصحيح[6]. وقد استقرأه العلماء ليتبينوا شرط البخاري في تخريج أحاديثه، فوجوده يشترط إلى جانب عدالة رجال سلسلة إسناده إلى الصحابي، واتصال إسناده، أن يكون الراوي اللاحق في الطبقة الأولى من الرواة عن شيخه، فلو أن الرواة عن الإمام ابن شهاب الزهري يقسمون من حيث الحفظ والإتقان وطول صحبتهم له إلى خمس طبقات، فإن البخاري يخرج لمن هم في الطبقة الأولى من الرواة عن الزهري فهم شرطه، [1] وذكر الحافظ ابن حجر أن البخاري هو الذي سمى كتابه بالمسند الصحيح "توضيح الأفكار، 1/ 231". [2] الخطيب: تاريخ بغداد، 2/ 8؛ وابن حجر: هدي الساري مقدمة فتح الباري، ص5. [3] انظر دراسة (Sezgin: Buharinin Kaynaklari) "بالتركية". [4] الخولي: مفتاح السنة، ص37؛ وأبو شهبة: أعلام المحدثين، ص117. [5] الخطيب: تاريخ بغداد، 2/ 8-9؛ وابن حجر: هدي الساري، ص5. [6] ابن كثيرك الباعث الحثيث، ص34، ونبه ابن الصلاح إلى أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم "مثال: قال، روى، جاء، عن" صحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض "قيل، روي عن، يروي، يذكر" فلا يستفاد منها صحة ولا ما ينافي الصحة. |
||||
| نام کتاب : بحوث في تاريخ السنة المشرفة نویسنده : العمري، أكرم جلد : 1 صفحه : 244 | ||||
|
www.eShia.ir