responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد    جلد : 1  صفحه : 451
أحدها إلى الخامس والثلاثين:
1- ترجيح الخاص على العام.
2- والعام الذي لم يخصص على المخصص لضعف دلالته بعد التخصيص على باقي أفراده.
3- والمطلق على ما ورد على سبب.
4- والحقيقة على المجاز.
5- والمجاز المشبه للحقيقة على غيره.
6- والشرعية على غيرها[1].
7- والعرفية على اللغوية.
8- والمستغني -أي عن الإضمار- على الإضمار.
9- وما يقل فيه اللبس.
10- وما اتفق على وضعه لمسماه.
11- والمومئ للعلة يعني على غير المومئ.
12- والمنطوق يعني على المفهوم.
13- ومفهوم الموافقة على المخالفة -أي مفهوم المخالفة.
14- والمنصوص على حكمه مع تشبيهه بمحل آخر.
15- والمستفاد عمومه من الشرط والجزاء على النكرة المنفية.
16- أو من الجمع المعرف على من، وما.
17- أو من الكل وذلك من الجنس المعرف.
18- وما خطابه تكليفي على الوضعي.
19- وما حكمه معقول المعنى.
20- وما قدم فيه ذكر العلة.
21- أو دل الاشتقاق على حكمه.
22- والمقارن للتهديد.
23- وما تهديده أشد.
24- والمؤكد بالتكرار.
25- والفصيح.
26- وما بلغة قريش.
27- وما دل على المعنى المراد بوجهين أو أكثر.
28- وبغير واسطة.
29- وما ذكر معه معارضه, كـ: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" [2].
30- والنص يعني على غير النص.
31- والقول يعني على الفعل.
32- وقول قارنه الفعل.
33- أو تفسير الراوي.
34- وما قرن حكمه بصفة على ما قرن باسم.
35- وما فيه زيادة.
القسم السادس: الترجيح بالحكم، وذلك بوجوه.

[1] أي الحقيقة الشرعية على غيرها من الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية.
[2] رواه مسلم في صحيحه.
نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست