|
||||
| نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 200 | ||||
|
مثل: [حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعت، وقال لنا] وغيرها، أما اذا كانت الرواية بصيغة من الصيغ المحتملة مثل: [عن أو أن او حدث، او أخبر، او قال] فحينئذ لا بد من توفر شرطين في الراوي لحمل هذه الصيغة على الاتصال: اولهما: السلامة من التدليس أي: أن لا يكون من روى هكذا مدلسا. ثانيهما: المعاصرة وامكان اللقاء، وهذان الشرطان عند الكثير من المحدثين، وقد اشترط علي بن المديني والبخاري وغيرهما ثبوت اللقاء ولو مرة (1) . ويشترط في الاتصال أن يكون من أول السند الى آخره؛ فاذا اختل الاتصال في موضع من المواضع سمي السند منقطعا، ويسميه المتقدمون أيضا مرسلا (2) ، ثم استقر الاصطلاح من بعد على ان المرسل هو: ما أضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم (3) . لذلك فان الحديث اذا روي مرسلا مرة وروي مرة أخرى موصولا فهذا يعد من الأمور التي تعل بها الأحاديث ومنهم: من لا يعد ذلك علة وتفصيل الأقوال فيها على النحو الآتي: أولا: ترجيح الرواية الموصولة على المرسلة؛ لأنه من قبيل زيادة الثقة. ثانيا: ترجيح الرواية المرسلة. ثالثا: الاعتبار لأكثر الرواة عددا. رابعا: الترجيح للأحفظ. (1) مقدمة مسلم هامش النووي 1/108، علوم الحديث ص61 و 66، شرح التبصرة 1/163، السنن الأبين ص49، فتح المغيث 1/165، التنكيل 1/81، شرح ألفية السيوطي ص32. (2) أنظر فتح المغيث للسخاوي 3/79. (3) وهو الذي عليه كتب المصطلح. وأنظر الكفاية ص21. |
||||
| نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 200 | ||||
|
www.eShia.ir