نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 193
الآحاد (1) .
وأجيب عن ذلك:
بأن القاعدة مهما بلغت فهي لا تكون أقوى من نص عام، وخبر الآحاد الخاص اذا صح يمكن أن يخصص العام، وعليه فاذا عارض خبر الآحاد القاعدة العامة فان القاعدة لا تبطل العمل به وانما تخص القاعدة به (2) .
نموذج لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم صوم من أكل أو شرب ناسيا
اختلف الفقهاء فيمن أكل أو شرب ناسيا وهو صائم هل يفسد صومه أم لا على قولين:
القول الأول: لا يفسد صومه.
وهو مذهب جمهور الفقهاء، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، والظاهرية، والامامية، وأكثر الزيدية (3) .
القول الثاني: يفسد صومه وبذلك قال المالكية (4) .
استدل المالكية على ذلك بأن الصوم ركنه الامساك عن المفطرات، ومن تناول
(1) مسائل من الفقه المقارن 1/24.
(2) مسائل من الفقه المقارن 1/275.
(3) الهداية 2/62، القوانين الفقهية ص108، المجموع 6/366، المغني 3/51-56، المحلى 6/203، البحر الزخار 3/255، سبل السلام 3/255، نيل الأوطار 4/231، شرائع الاسلام 1/190، شرح الزرقاني على الموطأ 2/447، المنتقى 2/65، شرح السنة 6/292، مسائل من الفقه المقارن 1/275.
(4) المصادر السابقة.
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 193