|
||||
| نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 612 | ||||
|
مسألة (751) : لا يجوز بيع رباع مكَّة. وعنه: يجوز كقول الشافعيِّ. وهذه مبنيَّة على التي قبلها، إن قلنا: إنَّها فتحت عنوة، صارت وقفًا على المسلمين؛ وإن قلنا: صلحًا، فهي باقية على أهلها. وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب البيع [1] . ""طيه طيه طيه مسألة (752) : إذا ملكت الأرض عنوة، فالإمام مخيَّر بين: قسمتها بين الغانمين؛ وبين إيقافها على جماعة المسلمين. وعنه: تجب قسمتها بين الغانمين، كقول الشافعيِّ. وعنه: أنَّها تصير وقفًا على جماعة المسلمين بنفس الظهور، ولا يجوز قسمتها، كقول مالك. وقال أبو حنيفة: الإمام مخيَّر بين: قسمتها؛ وبين إقرار أهلها عليها بالخراج؛ وبن صرفهم عنها، ويأتي بقوم آخرين يضرب عليهم الخراج؛ وليس له أن يقفها. لنا على الشافعيِّ [2] : [1] المسألة رقم: (511) . [2] في "التحقيق": (على قول الشافعي) . وفي هامش الأصل: (على مالك) اهـ |
||||
| نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 612 | ||||
|
www.eShia.ir