|
||||
| نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 416 | ||||
|
واعلم أن هذا الحديث إن كان ثابتًا فهو حجَّة لمن قال: الخُلْع ليس بطلاق، لأنَّه لو كان طلاقًا لم يعتد فيه بحيضة، فلا وجه لذكر المؤلِّف له في حجَّة من قال: إن الخُلْع طلاق. وقد رواه الخطيب من رواية المسنديِّ عن هشام وعَبْدَة، فجعل عدتها حيضة ونصفًا [1] ، ولفظ: (النصف) غريبٌ، والله أعلم O. ***** مسألة (662) : المختلعة لا يلحقها الطلاق. وقال أبو حنيفة: يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدَّة، ويلحقها من الكنايات: " اعتدِّي، واستبرئي، وأنت واحدة " دون بقيَّة الكنايات. لنا: قوله: " لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ". وقد ذكرناه بإسنأده [2] ، والمختلعة لا ملك له عليها. احتجُّوا: 2832- بما روى أبو يوسف أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العِدَّة ". (1) "تاريخ بغداد": (10/65- رقم: 5184) تحت ترجمة عبد الله بن محمَّد المسندي، والذي في المطبوع رواية هشام فحسب. [2] انظر: (2808، 2809، 2813) . |
||||
| نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 416 | ||||
|
www.eShia.ir