|
||||
| نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 44 | ||||
|
مسألة (317) : لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة. وقال مالكٌ: تجب. لنا أربعة أحاديث: 1518- الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاريُّ قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني ثمامة بن عبد الله أنَّ أنسًا حدَّثه أنَّ أبا بكر كتب له هذا الكتاب لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: هذه فريضة الصَّدقة التي قرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المسلمين، والَّتي أمر الله بها رسوله ... فذكر فيه: وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعون إلى عشرين ومائة شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان [1] . فوجه الحجَّة: أنَّه اعتبر السَّوم، فدلَّ على أنَّ عدمه يمنع الوجوب. الحديث الثَّاني: حديث عليّ عليه السَّلام [2] : " ليس في العوامل صدقةٌ ". وقد سبق بإسناده [3] . 1519- وقد روى الحارث عن عليّ عليه السَّلام (4) عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [5] أنَّه قال: " ليس في العوامل شيءٌ ". إلا أنَّ الحارث كذَّابٌ. (1) "صحيح البخاري": (2/366) ؛ (فتح- 3/317- 318- رقم: 1454) . (2، 4) كذا بالأصل و (ب) ، وتخصيص بعض الصحابة- رضي الله عنهم - بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم. [3] رقم: (1514) . [5] قوله: (عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سقط من "التحقيق". |
||||
| نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 44 | ||||
|
www.eShia.ir