|
||||
| نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف جلد : 3 صفحه : 565 | ||||
|
-[565]- 4332 - (ذكر علي) بن أبي طالب (عبادة) أي عبادة الله التي يثيب عليها والمراد ذكره بالترضي عنه أو بذكر مناقبه وفضائله أو بنقل كلامه وتقرير مواعظه وأذكاره وأحكامه أو برواية الحديث عنه أو نحو ذلك (فرعن عائشة) وفيه الحسن بن صابر قال الذهبي: قال ابن حبان منكر الحديث 4333 - (ذكرت) بصيغة الفاعل (وأنا في الصلاة تبرا) بكسر فسكون الذهب لم يصف ولم يضرب (عندنا فكرهت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمته) قبل المساء وفي رواية فقسمته وفيه أن التفكر في الصلاة فيما لا يتعلق بها لا يفسدها ولا ينقص كمالها وأن إنشاء العزم في أثنائها على ما يجوز لا يضر وإطلاق الفعل على الأمر وحل الاستنابة مع التمكن من المباشرة (حم خ عن عتبة) بضم المهملة وسكون الفوقية (بن الحارث) بمثلثة بن عامر بن نوفل النوفلي المكي من مسلمة الفتح 4334 - (ذمة المسلمين واحدة) أي هي كشيء واحد لا تختلف باختلاف المراتب ولا يجوز نفضها بتفرد العاقد بها. قال القاضي: والذمة العهد سمي به لأنه يذم متعاطيه على إضاعته وقال غيره: الذمة ما يذم على إضاعته من عهد أو أمان ومنه سمي المعاهد ذميا (فإذا جارت عليهم جائرة) أي إذا أجار واحد من المسلمين - شريف أو وضيع - كافرا أي أعطاه ذمته (فلا تخفروها) بخاء معجمة وراء وهو بضم التاء وكسر الفاء أصوب من فتح التاء وضم الفاء أي لا تنقضوا عهده وأمانه بل امضوا وإن كان عبدا أو ضعيفا أو أنثى (فإن لكل غادر لواء) زاد في رواية عند استه (يعرف به يوم القيامة) والمراد النهي عن نقضها وأن من نقض ذمة غيره فكأنه نقض ذمة نفسه (ك عن عائشة) ورواه عنه أبو يعلى باللفظ المزبور قال الهيثمي: وفيه محمد بن سعد وثقه ابن حبان وضعفه أبو زرعة وبقية رجاله رجال الصحيح 4335 - (ذنب العالم واحد وذنب الجاهل ذنبان) وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه وهو ذهول بل بقيته عند مخرجه الديلمي قيل: ولم يا رسول الله قال: العالم يعذب على ركوبه الذنب والجاهل بعذب على ركوبه الذنب وترك العلم اه بلفظه فاقتصار المصنف على أوله وتركه ما هو بيان وشرح له من سوء التصرف وهذا قد يعارضه الحديث الآتي ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلمه واحد من الويل وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع من الويل (فر عن ابن عباس) وفيه جويبر بن سعيد قال الذهبي: قال الدارقطني وغيره متروك 4336 - (ذنب لا يغفر) أي الذنب الذي هو الجرم بحسب المغفرة على ثلاثة أقسام الأول ذنب لا يغفره الله تعالى بمعنى أنه تعالى حكم بأنه لا يدخل صاحبه الجنة بل يخلده في النار (و) الثاني (ذنب لا يترك) بضم أوله أي لا يهمله الله ولا يضيعه عملا بقضية ما أوجبه على نفسه وأمر به عباده إقامة من ناموس العدل (و) الثالث (ذنب يغفر) بالبناء للمفعول أي يرجى -[566]- أن يغفره الله تعالى بالاستغفار والتوبة وقد يغفره بدون ذلك أيضا على مذهب أهل الحق (فأما الذنب الذي لا يغفر فالشرك بالله) ومصداقه {إن الله لا يغفر أن يشرك به} (وأما الذي يغفر فذنب العبد) الذي (بينه وبين الله عز وجل) من حقوق الله تعالى أي فالعفو يسارع إليه والتكفير يتطرق له لأنه حق أكرم الأكرمين (وأما الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا) فأكثر ما يدخل الموحدين النار مظالم العباد فديوان العباد هو الديوان الذي لا يترك أي لا يهمل فهذا القسم يحتاج إلى التراد إما في الدنيا بالاستحلال أو رد العين وإما في الآخرة برد ثواب الظالم إليه أو أنه تعالى يرضي المظلوم بفضله وكرمه ولطفه كما في حديث عرفة (طب) وكذا في الصغير (عن سلمان) الفارسي قال الهيثمي: فيه يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة ضعيف تكلم فيه ابن حبان وغيره وبقية رجاله ثقات وفي الميزان يزيد بن سفيان له نسخة منكرة تكلم فيها ابن حبان ومن مناكبره هذا الخبر وساقه كما هنا وبه يعرف وهم المصنف في رمزه لصحته |
||||
| نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف جلد : 3 صفحه : 565 | ||||
|
www.eShia.ir