|
||||
| نام کتاب : دليل الحيران على مورد الظمآن نویسنده : المارغني التونسي جلد : 1 صفحه : 45 | ||||
|
ما ذكره في هذين البيتين مسبب على ما تضمنته الأبيات الثلاثة قبل، فلذا عطفه بفاء السببية، فقال: ينبغي، يعني فيجب لأجل ذا، أي: لأجل التجريد المعلل بما تقدم أن نقتفي، أي تنبع في قراءتنا المرسوم الذي أصله سيدنا عثمان في المصحف، أي جعله فيه أصلا، وأن نقتدي في كتبنا القرآن بفعله، أي بكتبه -رضي الله عنه- ورأيه في حعل المصحف ملجأ، أي: مرجعا وإماما متبعا لمن يخط، أي: يكتب القرآن. وقد قدمنا أن أصل الرسم ما يعتمد في كيفياته عليه، ويرجع عند اختلاف المقارئ إليه، ولا شك أن سبب جمع الإمام عثمان[1] -رضي الله عنه- هو الاختلاف الواقع كما تقدمت الإشارة إليه بقوله: فقصة اختلافهم شهيرة، والعلة الغائية التي قصدها بالجمع هي انتفاء اختلافهم كما تقدم، فلما كتب المصاحف أمر الناس بالاقتصاد على ما وافقها لفظا، وبمتابعتها خطا ولذلك أمر بما سواها أن يحرق كما تقدم، إذ لولا قصده جعل هذه المصاحف أئمة للقارئين، والكاتبين ما أمر، بتحريق ما سواها، وهذا بمعنى قول الناظم في عمدة البيان: فواجب على ذوي الأذهان ... أن يتبعوا الرسوم في القرآن ويقتدوا بما رآه نظرا ... إذ جعلوه للأنام وزرا وكيف لا يجب الافتداء ... لما أتى نصبا به الشفاء إلى عياض أنه من غيرا ... حرفا من القرآن عمدا كفرا زيادة أو نقصا أو إن أبدلا ... شيئا من الرسم الذي تأصلا وقوله في عمدة البيان: فواجب يؤيد ما أطبقوا عليه من تفسير ينبغي هنا يجب، وإن كان الغالب استعمال هذه المادة في الندب، وسيأتي قريبا، دليل وجوب الاقتفاء المذكور. وقوله: وتقتدي عطف على نقتفي فهو منصوب لكنه قدر نصبه، فسكن الياء على ما تقدم في قوله: ليقتدي، من قوله: وما رأى مصدرية. ثم قال: [1] المصاحف: 5 وعليه اعتمد المؤلف في هذا الشرح، وفضائل الصحابة: 1/ 359. |
||||
| نام کتاب : دليل الحيران على مورد الظمآن نویسنده : المارغني التونسي جلد : 1 صفحه : 45 | ||||
|
www.eShia.ir