responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 59
وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَأهل الشَّوْكَة لم يصر إِمَامًا وَقد جعل عمر الْأَمر شُورَى بَين سِتَّة ثمَّ إِنَّه خرج مِنْهُم ثَلَاثَة بإختيارهم طَلْحَة وَالزُّبَيْر وَسعد وَبَقِي عُثْمَان وَعلي وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف فاتفق هَؤُلَاءِ بإختيار مِنْهُم على أَن عبد الرَّحْمَن لَا يتَوَلَّى ويولي أحد الرجلَيْن فَأَقَامَ عبد الرَّحْمَن ثَلَاث يحلف إِنَّه لم يغتمض فِيهَا بنوم يشاور السَّابِقين الْأَوَّلين وَالْأَنْصَار فيشيرون عَلَيْهِ بعثمان ثمَّ بَايعُوهُ لَا عَن رَغْبَة أَعْطَاهُم إِيَّاهَا وَلَا عَن رهبة أَخَافهُم بهَا
وقولك ثمَّ عَليّ بمايعة الْخلق لَهُ فتخصيص بِلَا مُخَصص
فَكَذَلِك جرى للثَّلَاثَة قبله وَأعظم وأبلغ فَإِن عليا بُويِعَ عقيب قتل عُثْمَان والقلوب مضطربة مُخْتَلفَة وأحضر طَلْحَة إحضارا حَتَّى قيل إِنَّهُم جَاءُوا بِهِ مكْرها واضطهدوه لِلْبيعَةِ وَأهل الْفِتْنَة لَهُم بِالْمَدِينَةِ شَوْكَة ومنعة وَكثير من الصَّحَابَة لم يُبَايع كإبن عمر وَغَيره فَكيف تَقول فِي عَليّ بمبايعة الْخلق لَهُ وَلَا تَقول مثل ذَلِك فِيمَن قبله ثمَّ إِن عليا اضْطربَ عَلَيْهِ الَّذين بَايعُوهُ ونابذه طَائِفَة مِنْهُم وَامْتنع أهل الشَّام وَغَيرهَا من بيعَته حَتَّى ينصف من قتلة عُثْمَان حَتَّى قَالَت طَائِفَة بِصِحَّة إِمَامَة عَليّ وَمُعَاوِيَة مَعًا وَقَالَت طَائِفَة لم يكن للنَّاس إِذْ ذَاك إِمَام عَام بل كَانَ زمَان فتْنَة وَهُوَ قَول طَائِفَة من أهل الحَدِيث الْبَصرِيين وَقَالَت طَائِفَة ثَالِثَة بل عَليّ هُوَ الإِمَام وَهُوَ مُصِيب فِي قتال من قَاتله كطلحة وَالزُّبَيْر وهم مصيبون بِنَاء على أَن كل مُجْتَهد مُصِيب كَقَوْل أبي الْهُذيْل والجبائي وَابْنه وَابْن الباقلاني وَأحد قولي الْأَشْعَرِيّ وَهَؤُلَاء يجْعَلُونَ مُعَاوِيَة مُجْتَهدا مصيبا أَيْضا
وَطَائِفَة رَابِعَة تجْعَل عليا إِمَامًا وَأَنه الْمُصِيب

نام کتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست