|
||||
| نام کتاب : شرح شذور الذهب نویسنده : الجوجري جلد : 1 صفحه : 139 | ||||
|
فيطلق القول[1] على كل من الكلام والكلم والكلمة، وقد يطلق على غيرها، ك (إن قام) [2]. فخرج ما لم يدل على معنى، ك (ديز) و (رفعج) مقلوبي (زيد) و (جعفر) . فليس واحد[3] منهما قولا، فلا يكون في الاصطلاح كلمة، كغير اللفظ[4]. وقوله: (مفرد) كالفصل[5]، وهو ما لا يدل جزؤه على جزء معناه[6] فخرج المركب، وهو ما يدل جزء لفظه على جزء معناه، ك (ضَرَبَا) ، و (ضَرَبُوا) فإن الفعل في كل منهما كلمة، والألف في الأول والواو في الثاني في كل منهما كلمة. ولو سميت بإحداهما لكان[7] كلمة واحدة. لأنك حينئذ لا تجد لأحد الجزأين منه دلالة على جزء المعنى، وهو [1] ساقط من (ج) . [2] هذه العبارة ليست كلمة لأنها مركبة من كلمتين، وليست كلاما لأنها غير مفيدة، وليست كلما لأنها أقل من ثلاث كلمات، فتسمى قولا، لأنها تدل على معنى. [3] في (أ) واحداً بالنصب، صوابه من (ب) و (ج) . [4] أي من الدوال كالإشارات ونحوها لا تسمى كلمة. [5] الفصل هو المميز للماهية عن مشاركتها، فهو هنا يفصل المركب عن التعريف. ينظر شرح المفصل 1/14. [6] ينظر تعريف المفرد والمركب في المبين في شرح ألفاظ الحكماء للآمدي ص 70 والتعريفات للجرجاني 210 و223. [7] في (ج) : بأحدهما كان. |
||||
| نام کتاب : شرح شذور الذهب نویسنده : الجوجري جلد : 1 صفحه : 139 | ||||
|
www.eShia.ir