نام کتاب : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك نویسنده : ابن أم قاسم المرادي جلد : 1 صفحه : 444
وإنما كانت الظروف "والجار والمجرور"[1] شبه الجملة؛ لأنهما يجب "هنا"[2] تعلقهما بفعل مقدر مسند إلى ضمير الموصول، والتقدير: الذي استقر عندك أو في الدار.
وقد مثل شبه الجملة بقوله: "من عندي" فمن موصولة وعندي "صلتها"[3].
ومثل الجملة بقوله: "الذي ابنه كُفِل", فالذي موصول "وابنه كفل" جملة اسمية هي الصلة.
تنبيه:
شرط الجملة الموصول بها أن تكون خبرية[4] خلافا للكسائي في جواز الأمر والنهي: وأجاز المازني أن تكون دعاء الخبر نحو: "جاء الذي رحمه "الله"5". ويلزم الكسائي موافقته.
فإن قلت: من أين يعلم هذا الشرط من كلامه؟
قلت من مثاله "فإنه إنما"[6] مثل ليقاس عليه، والمشهور اشتراطه كون الجملة الموصول بها معهودة.
قال المصنف وليس ذلك بلازم؛ لأن الموصول قد يراد به الجنس فتوافقه صلته، كقوله تعالى: {كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ} [7], وقد يقصد تعظيم الموصول فتبهم صلته كقوله تعالى: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} [8] وشرط أكثرهم ألا تكون [1] ب، ج وفي أن "المجرور". [2] أ، ج. [3] أ، ج وفي ب "ظرف". [4] فلا يجوز "جاء الذي أضربه" أو "ليته قائم" أو "رحمه الله".
فالمثال الأول للإنشائية ومعنى الطلبية صراحة.
والثاني للإنشائية لفظا ومعنى غير الطلبية صراحة.
والثالث للإنشائية معنى لا لفظا خلافا للكسائي في الكل، وللمازني في الأخير. ا. هـ. أشموني وصبان 1/ 135.
5 ب، ج. [6] أ، ج وفي ب "فإنما". [7] سورة البقرة 171. [8] سورة النجم: 10.
نام کتاب : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك نویسنده : ابن أم قاسم المرادي جلد : 1 صفحه : 444