|
||||
| نام کتاب : إيجاز التعريف في علم التصريف نویسنده : ابن مالك جلد : 1 صفحه : 186 | ||||
|
تصرف منه وما يشبهه كَمِعْوَر ومُعْوَرِ. ويستحق هذا الإعلال أيضاً كل اسم غير جارٍ على فعلٍ مصحح إن وافق الفعل في وزنه وخالفه بزيادته أو بالعكس. فالأول نحو: مَقَام ومُقِيم ومُقَام. أصلهنَّ: مَقْومٌ ومُقْوِم ومُقْوَم. فهنَّ على وزن يَعْلَم ويُعْلِم ويُعْلَم، وإنَّما حصلت المخالفة بالمزيد قبل الفاء[1]. وأمَّا عكس ذلك وهو أن يوافقه في الزيادة ويخالفه في الوزن فنحو أن تبني من بَيْعٍ وَقَوْلٍ مثل: تِحْلِئ"فيقال"[2]: تِبْيِع وتِقْيِل، وأصلهما: تِبْيِع وتِقْوِل، ثُمَّ فُعِلَ بهما ما ذكر؛ لأنَّهما وافقا الفعل في الزيادة؛ لأنَّ التاء "زيادة"[3] مشتركة وخالفاه في الوزن؛ لأنَّ "تِفْعِلاً" مفقود في الأفعال[4]. ولو بُنِي من بيع مثل: تفعُل لقيل على مذهب سيبويه تَبْيُع وعلى مذهب الأخفش تَبْوُع[5]. فلو كان الاسم موافقاً للفعل في زيادته ووزنه معاً وجب أن يصحح ليمتاز من الفعل، فإنَّ اسوَدَّ مثال لو أعل فقيل فيه أساد، ظُنَّ أنَّه فُعِل وذلك مأمون في نحو مقامٍ وتِبيِع، فإنَّهما قد (17-ب) امتازا من الفعل بالزيادة التي لا تكون فيه وهي الميم، وبالوزن الذي لا يكون فيه وهو تِفْعِل، فلا حاجة إلى الإخلال بالإعلال، فإنَّ في استعماله إجراءً للنظائر على طريقة واحدة فلا يعدل عنه إلاَّ لمانع من خوف لبس أو غيره. [1] ينظر شرح الشافية للرضي 3/145-156. وتنظر الكافية الشافية 4/2138 وما بعدها، والتعريف في ضروري التصريف ص 53، وشرحه لابن إيَّاز ص 187، والمساعد 4/170، وشفاء العليل3/1101، وأوضح المسالك 4/357. [2] قوله: " فيقال " ساقط من ب. [3] في ب: " زائدة ". [4] ينظر شرح الشافية للرضي 3/156، وشرح الكافية الشافية 4/2140. [5] ينظر شرح الشافية للرضي 3/134، 147-148. |
||||
| نام کتاب : إيجاز التعريف في علم التصريف نویسنده : ابن مالك جلد : 1 صفحه : 186 | ||||
|
www.eShia.ir