|
||||
| نام کتاب : المحكم والمحيط الأعظم نویسنده : ابن سيده جلد : 2 صفحه : 474 | ||||
|
فَإِنَّهُ أَرَادَ لخُلَّةٌ مْحقُوقَةٌ يَعْني بالخُلَّةِ الخليلَ، وَلَا تكون الهاءُ فِي محقوقةٍ للمبالغةِ، لِأَن المبُالغةَ إِنَّمَا هِيَ فِي أَسمَاء الفاعِلِين دون المفعوُلين، وَلَا يجوز أَن يكون التَّقديرُ: لمحقوقةٌ أنتِ، لِأَن الصِّلةَ إِذا جَرَتْ على غير مَوْصُوفها لم يَكُ عِنْد أبي الحسنِ الاخفشِ بُدٌّ من إبْرَازِ الضميرِ. وَهَذَا كُلُّهُ تَعليلُ الْفَارِسِي. والحَقَّةُ والحِقَّهُ فِي معنى الحَقِّ. قَالَ سِيبَوَيْهٍ: وَقَالُوا: هَذَا العالِمُ حَقُّ العالمِ. يُرِيدُونَ بذلك التَّناهيِ، وأنَّهُ بلغ الغَايَة فِيمَا يصفهُ بِهِ من الخصالِ. قَالَ: وَقَالُوا: هَذَا عَبْدُ الله الحَقَّ لَا الْبَاطِل. دخلت فِيهِ اللامُ كدخوِلها فِي قوِلهْم: أرسَلَها العرَاكَ. إلاَّ أنَّه قد تُسْقَطُ مِنْهُ فَتَقول: حَقاً لَا بَاطِلا. وحُقَّ لَك أنْ تفعل، وحُقِقْتَ أَن تَفْعَلَ. وَمَا كَانَ يَحُقُّكَ أَن تَفْعَله، فِي معنى: مَا حُقَّ لَك. وأُحِقّ عَلَيْكَ القَضَاءُ فَحَقَّ، أَي أُثْبِتَ أُثْبِتَ. والحَقيقَةُ: مَا يَصير إِلَيْهِ حَقُّ الأمْرِ ووَجُوبُه. وبلغَ حَقيقَةَ الأمْرِ أَي يَقينَ شأنِه. وَفِي الحَدِيث " لَا يَبْلُغُ أحدُكُم حَقيقَةَ الْأَيْمَان حَتَّى لَا يَعيبَ على مُسْلمٍ بعَيْبٍ هُوَ فِيهِ) . وَحَقِيقَة الرَّجُلِ: مَا يَلْزَمُهُ الدّفاعُ عَنهُ من أهْل بيتهِ. والحَقيقَةُ فِي اللُّغَةِ: مَا أُقِرَّ فِي الاسْتعْمالِ على أصْلِ وضْعهِ. والمجازُ: مَا كَانَ بضد ذَلِك. وَإِنَّمَا يَقَعُ المجازُ ويعدل إِلَيْهِ عَن الْحَقِيقَة لمعان ثَلَاثَة، وَهِي الاتساعُ والتَّوْكيدُ والتَّشْبيهُ، فَإِن عَدِم هَذِه الاوصافَ كَانَت الحقيقةُ البَتَّةَ. وَقيل: الحقيقةُ: الرَّايَةُ. وحَقَّ الشيءُ يحِقُّ حَقاً: وَجَبَ، وَفِي التَّنْزِيل (ولَكِن حَقَّ القَوْلُ مِّني) . وأحَقَّ الرَّجُلُ: ادّعى شَيْئا فوَجَب لَهُ. واسْتَحَقَّ الشيءَ: اسْتَوجَبَه، وَفِي التَّنْزِيل (فإنْ عُثرَ عَلى أنهمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا) أَي استوجباه بالخيانة. وَأما قَوْله تَعَالَى (لَشَهادَتُنا أحَقُّ من شَهادَتِهما) يجوز أَن يكون مَعْنَاهُ: |
||||
| نام کتاب : المحكم والمحيط الأعظم نویسنده : ابن سيده جلد : 2 صفحه : 474 | ||||
|
www.eShia.ir