responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير نویسنده : الحسيني، مسعد بن مساعد    جلد : 1  صفحه : 193
يوضح وجه الرد عليهما، إلا أن استنباطه هذا دال على إطلاعه على تفسير الآية وهو ما ورد أن هذا التمني من الكفار عندما يرون أهل الكبائر من الموحدين يخرجون من النار[1].
والخوارج والمعتزلة يزعمون أن مرتكب الكبيرة في الآخرة خالد مخلد في النار، ففي هذه الآية رد عليهم في معتقدهم هذا كما يتضح من تفسيرها. - وقوله عند قول الله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [2].
فيها الرد على القدرية، والرد على الجبرية[3].
وهذا استنباط دال على النظر المتأمل في كلام الله عز وجل والاستفادة من كل كلمة منه، فوجه الرد على القدرية هنا:- أن الله تعالى أثبت في الآية أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء بمقتضى عدله وحكمته.
والقدرية يزعمون أن العبد يخلق أفعال نفسه، فإن شاء ضل، وإن شاء اهتدى استقلالا، كما سيأتي بيان مذهبهم في موضعه.
ووجه الرد على الجبرية- أن الله تعالى أثبت لعباده عملا هم مسئولون عنه فقال: {وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} .
والجبرية لا يثبتون للعبد فعلا على الحقيقة بل يزعمون أنه مقهور مجبور على أفعاله فهو كالريشة في مهب الريح.
وهكذا يظهر من هذه الأمثلة وغيرها اهتمام الشيخ في تفسيره باستنباط الردود على المخالفين من خلال الفهم الصحيح لآيات الكتاب العزيز، والنظر المتأمل الدقيق، مع سابق اطلاع على تفسير الآية وما قاله العلماء فيها. ومن ذلك أيضاً تطهر الشمولية لدى الشيخ في التفسير والاستنباط وعدم قصره ذلك على مجرد معاني الآيات أو الألفاظ القرآنية. والله أعلم.

[1] انظر تخريج هذا الأثر في موضعه من قسم التحقيق ص "401، 402".
[2] سورة النحل: آية "93".
[3] مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "225،226"- وانظر الكلام على هاتين الفرقتين، ووجه الرد عليهما في موضعه من قسم التحقيق ص "455، 456".
نام کتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير نویسنده : الحسيني، مسعد بن مساعد    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست