|
||||
| نام کتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 322 | ||||
|
جمع القرآن في المصحف"[1]. فصل ومما خصّ به في ولايته من الأحكام. زيادة حد الشرب، فكان الحد أربعين فزاده ثمانين[2]. ومن ذلك طلاق الثلاث بلفظ واحد، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدراً من إمارته واحدة، ثم أمضاه ثلاثاً[3]. ومن ذلك ترك القطع في عام المجاعة[4]. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حد الخمر هل هو أربعون أم ثمانون على روايتين؟ [5]. والصحيح من مذهبه وعليه أكثر أصحابه أنه ثمانون كما أقرّه عمر[6]. وأما الطلاق الثلاث فعنده يقع ثلاثاً وعليه عامة أصحابه[7]. [1] ابن الملقن: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ق 10 / ب. [2] انظر: البخاري: الصحيح، كتاب الحدود 6/2488، رقم: 6397، مسلم: الصّحيح، كتاب الحدود 3/1330، 1331، رقم: 1706. [3] انظر: مسلم: الصّحيح، كتاب الطلاق 2/1099، رقم: 1472. [4] انظر: عبد الرزاق: المصنف 10/242، ابن أبي شيبة: المصنف 10/27. [5] انظر: أبا يعلى: كتاب الروايتين والوجهين 2/340، ابن قدامة: المغني 12/498، ابن مفلح: الفروع 6/101، المرداوي: الإنصاف 10/288. [6] انظر: المحرر في الفقه 2/162، وابن مفلح: الفروع 6/101، الحجاوي: الإقناع ص 95، ابن النجار: منتهى الإرادات 2/476. [7] انظر: أبا يعلى: كتاب الروايتين والوجهين2/148، ابن قدامة: المغني10/334، المجد: المحرر في الفقه2/52، الحجاوي: الإقناع4/6، ابن النجار: منتهى الإرادات 2/264. |
||||
| نام کتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 322 | ||||
|
www.eShia.ir