|
||||
| نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى جلد : 2 صفحه : 96 | ||||
|
كأنه استوفى الرهن بدلا عن المسلم فلا يجوز لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " من أسلم فِي شيء فلا يصرفه إلى غيره ". وفيه رواية ثانية: يجوز ذَلِكَ اختارها أَبُو بكر وبها قال أكثرهم. وجهها: أنه أحد نوعي المبيع فجاز أخذ الرهن بما ثبت فِي الذمة مِنْهُ كالثمن فِي المبيع. المسألة الثامنة والأربعون اختلفت الرواية: بم يضمن المغرور أولاده؟ عَلَى ثلاث روايات. أصحها: بمثلهم من العبيد اختارها الخرقي. والثانية: المغرور بالخيار بين المثل أو القيمة اختارها أَبُو بكر فِي المقنع. والثالثة: يفديهم بالقيمة وبها قَالَ أكثرهم. وجه الأولة: ما روي عن عمر: " مكان كل غلام بغلام ومكان كل جارية بجارية ". ووجه الثانية: أنه بدل حر فدخله التخيير بين الحيوان والأثمان دليله: غيره من الأحرار. ووجه الثالثة: أنه لا يمكن الرجوع إلى المثل لأنه إن ساواه فِي القدر: خالفه فِي الصفة واللون. المسألة التاسعة والأربعون قَالَ الخرقي: إِذَا غصب جارية وباعها فوطئها المشتري وأولدها وهو لا يعلم: ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها وهو مذهب عمر. وفيه رواية ثانية: لا يرجع بالمهر اختارها أَبُو بكر وهي مذهب علي وبها قَالَ أَبُو حنيفة. وجه الأولة: أن البائع ضمن لَهُ بعقد البيع سلامة الوطء كما ضمن لَهُ سلامة |
||||
| نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى جلد : 2 صفحه : 96 | ||||
|
www.eShia.ir