|
||||
| نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي جلد : 9 صفحه : 304 | ||||
|
ويعبر في عربية القرآن الكريم عن الشيء الذي يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم بـ"الخرج" وبـ"الخراج"، فهو إتاوة تؤخذ من أموال الناس[1]. و"الخرج" كما يقول علماء اللغة أعم من الخراج، وجعل الخرج بإزاء الدخل. والخراج مختص في الغالب بالضريبة على الأرض. وقيل: العبد يؤدي خرجه، أي: غلته، والرعية تؤدي إلى الأمير الخراج[2]. وقد خصصت لفظة "الخراج" في الإسلام بما وضع على رقاب الأرض، وخصصت الجزية بما يدفع عن الرأس. و"الخرج" بما يدفعه الرقيق إلى سيده وماله عن خراجه[3]. وقيل: هو الأجرة، وأن الخرج من الرقاب، والخراج من الأرض. وأرض الخراج تتميز عن أرض العشر في الملك والحكم4 ويقابل "الخراج" بالمصطلح الإسلامي لفظة Pnoros في اليونانية، فهي ضريبة الأرض عند اليونان[5]. وقد كان البيزنطيون قد فرضوا "الخراج" على غلة الأرض يدفعها كل من خضع لهم. وكان يدفعها عرب الشأم لهم أيضًا، لأنهم كانوا في حكمهم. وأما عرب العراق، فقد دفعوا "الخراج" إلى الفرس[6]. ويقال للخراج: "خرجًا" في لغة بني إرم، ووردت في "التلمود" بلفظ: "خرجه" و"خرجًا". وهي عند الساسانيين خراج الأرض، أي: الضريبة الخاصة بحاصل الأرض. ولكن الفرس القدماء لم يكونوا في القديم يفرقون بين الخراج والجزية، أي: ضريبة الرأس، بل كانوا يطلقونها على الضريبتين. وقد وردت لفظة "خرجًا" في التلمود بمعنى ضريبة الرأس[7]. وأطلق "التلمود" على ضريبة الأرض اسم "طسقه" "طسقا" Taska [1] اللسان "2/ 251"، القاموس للفيروزآبادي "1/ 184"، تاج العروس "2/ 82"، "خرج". [2] المفردات، للراغب الأصفهاني "ص145". [3] اللسان "2/ 251"، القاموس "1/ 184"، الطبرسي، مجمع "6/ 492 وما بعدها"، تفسير الطبري "16/ 17"، البيضاوي "297"، الكشاف "2/ 271/ 366، روح المعاني "16/ 37"، "18/ 48"، الأحكام السلطانية "ص142، 146 وما بعدها"، كتاب الخراج، لأبي يوسف "ص39"، النهاية، لابن الأثير "1/ 190". 4 الأحكام السلطانية "146 وما بعدها". [5] Hastings, P. 948 [6] دائرة المعارف الإسلامية "8/ 280"، "الخراج". [7] J. Obermyer, Die Landschaft Babylonien, S. 221 |
||||
| نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي جلد : 9 صفحه : 304 | ||||
|
www.eShia.ir