responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 3  صفحه : 78
ويعارض "ونت" Winnett رأى "كلاسر" و"نكلر" و "هومل" في تقدير مبدأ تأريخ دولة معين، ويرى أن في ذلك التاريخ مبالغة، وأن "شبا" أي "سبأ" وكذلك "ددان" "ديدان"، أقدم الدول العربية مستدلًّا على ذلك بما ورد في التوراة من قدم "شبا"، ويرى أن مبدأ دولة "معين" لا يمكن أن يتجاوز عام "500ق. م"، وإما نهايتها فقد كانت بين عام "24ق. م" وعام "50 ب. م"[1].
ويرى معارضو نظرية "كلاسر" عن قدم الدولة المعينية أن هذه النظرية لا تستقيم مع ما هو معروف بين العلماء عن تأريخ ظهور "الألفباء" عند البشر، فإن إرجاع تأريخ معين إلى الألف الثانية أو الألف الثالثة قبل الميلاد معناه إرجاع "المسند" إلى أقدم من ذلك، وهذا يتعارض مع النظريات الشائعة عن قدم الخط عند البشر، فإن الخط "الفينيقي" لا يتجاوز عهده ألف سنة قبل الميلاد وليس "المسند" كما يظهر في أشكاله وصوره الهندسية أقدم عهدًا منه[2]. واستند "هوارت" إلى هذه الحجة أيضًا في معارضته رأي من يرجع تأريخ معين إلى سنة1500 قبل الميلاد[3], ويرى "أوليري" هذا الرأي أيضًا، ويرى أيضًا أن كتابات المسند كافة معينية أو سبئية، لا تتجاوز البتة السنة 700 قبل الميلاد، وذلك؛ لأن هذا القلم قد أخذ من القلم "الفينيقي"، ولهذا لا يمكن أن يطاوله، وأن يرجع في تأريخه إلى أكثر من القرن الثامن قبل الميلاد[4].
وقد ثبت "ملاكر" في كتابه في تأريخ التشريع، والتوريخ عند العرب الجنوبيين مبدأ قيام دولة "معين بسنة "725" قبل الميلاد، وسقوطها بالقرن الثالث قبل الميلاد[5].
وتناول "البرايت" موضوع ترتيب حكام معين بالبحث، وذلك في النشرة

[1] BOASOOB, Num., 73, 1939, P. 8
[2] Lldzbarskl, Ephemeris, II, S., 101, Ency., Vol., 4, p. 13
Hllprecht, Explorations In Bible kands, P. 731
[3] Huart, Geschlchte der Araber, Bd., I, S., 45
[4] O'Leary, P. 95
[5] K Mlaker, Die Hierodulen-LIsten von Main nebst Untersuchungen zur Altstidarabischen Rechtgeschichte und Chronologle, Leipzig, Harrassowltz, 1943
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست