responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 13  صفحه : 231
بما يفيص عليهم من حاصل زراعة أو منتوج حيوان يبلدونه مقايضة بما يعوزهم من ضرورات وحاجات.
والتجارة هي "ش ت ي ط" "شتيط" في لغة قتبان. وقد وردت هذه اللفظة في عدد من النصوص القتبانية، في أوامر أصدرها ملوك قتبان لتنظيم التجارة وتنظيم الجباية، وفي كيفية جباية "المكس" عن البضائع التي تباع في الأسواق، وفي العقوبات التي تفرض على المخالفين وعلى المتهربين من دفع جباية السوق. وقد حددت القواعد التي يسمح بموجبها للغرباء في الاتجار بأسواق مملكة قتبان، وفي كيفية اتجار القتبانيين في الأسواق الخارجية.
وفي جملة هذه النصوص نص أصدره الملك "شهر هلال بن يدع اب" "شهر هلل بن يدع اب" في تنظيم التجارة وفي كيفية الاتجار. وقد نشر على شكل إعلان أو مرسوم ملكي موجه من الملك إلى التجار من أهل قتبان، وإلى الغرباء الوافدين عليها للاتجار، وقد كتب ونشر ليطلع عليه الناس كما تفعل الدول في الوقت الحاضر.
وقد وردت في النص جملة مصطلحات وألفاظ، لها معان تجارية، مثل "يشط" أي يتاجر، و"يعرب" من "عرب" بمعنى يقدم عربونًا ويضع عربونًا[1]. ومن أصل "عرب" العرابة والعربون في العربية الشمالية[2]. و"خدر" بمعنى أقام ومقيم ومقيمين ونازلين. وقد ورد في المعجمات اللغوية أن من معاني هذه اللفظة الإقامة بالمكان[3]. ويقصد بذلك النازلون في مكان ما. ولما كان هذا النص أمرًا وقانونًا في تنظيم التجارة، فقد حدد ما جاء فيه من أوامر، بالنسبة إلى سكان المدينة "تمنع" وخارجها، وكذلك مملكة قتبان، والمقيمين بها، والوافدين من خارج قتبان للعمل بالأسواق والاتجار. ولذلك وردت هذه الجملة: "ومن يتجر تجارة بتمنع وبخارج تمنع، فعليه أن يقدم عربونًا إلى تمنع، وأن يكون مقيمًا بشمر، وإن آثر قتبان محلًّا لاتجاره، وأراد أن يتجول ليشتري، فعليه أن يشتري من شمر ... "، فحدد بذلك كيفية الاتجار وحق الاتجار والموضع

[1] راجع السطر الثاني من النص: Rep. Epigr. 4337.
[2] القاموس "1/ 102"، تاج العروس "3/ 333 وما بعدها"، "الكويت"، "3/ 170 وما بعدها"، "خدر".
[3] القاموس "2/ 18".
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 13  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست