وهو ثاني التفاسير الإشارية الصوفية التي ظهرت بعد تفسير التستري، وصاحبه هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السّلمي، المولود سنة (330) والمتوفّى سنة (412)، وكان شيخ الصوفية ورائدهم بخراسان.

وتفسيره من أهم تفاسير الصوفية، وهو مرجع لكل من تأخر عنه، من أمثال القشيري والشيرازي وغيرهما، وقد قال في مقدمته مشيرا إلى منهجه: (لما رأيت المتوسّمين بعلوم الظاهر قد سبقوا في أنواع فرائد القرآن، من قراءات وتفاسير ومشكلات وأحكام، وإعراب ولغة، ومجمل ومفصّل، وناسخ ومنسوخ، ولم يشتغل أحد منهم بفهم الخطاب على لسان الحقيقة إلّا آيات متفرّقة، أحببت أن أجمع حروفا استحسنها من ذلك، وأضمّ أقوال مشايخ أهل الحقيقة إلى ذلك، وأرتّبه على السور، حسب وسعي وطاقتي)[1]

وقد كان كتابه ـ خصوصا ـ محل انتقاد من جهات متعددة، وخاصة من أهل الحديث سواء من المعاصرين له أو من غيرهم، ومن الأمثلة على ذلك قول أبي الحسن الواحدي المفسّر: (صنّف أبو عبد الرحمن السّلمي (حقائق التفسير) فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير، فقد كفر)[2]

وقد عقب عليه ابن الصلاح بقوله: (الظن بمن يوثق به منهم أنه إذا قال شيئا من أمثال ذلك أنه لم يذكره تفسيرا، ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من القرآن العظيم، فإنه لو كان كذلك، كانوا قد سلكوا مسلك الباطنيّة، وإنما ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن، فإن النظير يذكر بالنظير، ومن ذلك قتال النفس في الآية الكريمة {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ } [التوبة: 123] فكأنه قال: أمرنا بقتال النفس

[1] حقائق التفسير للسّلمي، ص 1 ـ 2.

[2] فتاوي ابن الصلاح، ص 29.