الذين كان الأمر بأيديهم.

رابعا. عرض الأحاديث على القرآن الكريم:

وذلك ليس تهوينا أو إنزالا من قيمة السنة النبوية، أو عدم اعتبارها، فهي صنو القرآن الكريم، ولكنا نفعل ذلك بناء على الاعتبارات التالية:

1. قطعية ثبوت القرآن الكريم:

ذلك أن القرآن الكريم قطعي الثبوت، بسبب تواتره، واتفاق الأمة عليه، بخلاف ما ورد من روايات في السنة المطهرة؛ فأكثرها ورد عن طريق الآحاد، ولهذا يمكن أن يكون فيها الضعيف والموضوع، حتى لو ورد عن طريق من نعتبرهم ثقاة؛ وذلك لأنه يمكن أن يدلسوا أو يخطئوا أو يسهوا.. أو يتستروا بالوثاقة ليدسوا في الدين ما ليس منه.

ولهذا؛ فإن رد الأحاديث بسبب مخالفتها للقرآن الكريم ليس ردا للحديث نفسه، وإنما هو تكذيب لرواته، بناء على استحالة مخالفة رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم لما أوحي إليه.

2. ما ورد في مركزية القرآن الكريم ومرجعيته:

ذلك أن الله تعالى اعتبر [الكتاب] هو المرجع الذي يصير إليه المؤمنون عند التنازع، ولذلك إن حصل الخلاف بين الحديث والقرآن، كان القاضي هو القرآن الكريم.

وقد اعتبر الله تعالى هذا قانونا في جميع الأديان، قال تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: 213]

وأنكر على المخالفين لهذا، فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [آل عمران: 23]

وأشار إلى أن ما حصل من تبديل وتحريف للأديان كان بسبب تعطيل الكتب،