تلك الطبقة الأولى من الضباط وهؤلاء الذين جاء بهم الفساد إلى مناصبهم، والذين يعتبر أكثرهم طبعا وليس جميعهم فاسدين، هؤلاء سنخلع عنهم رتبهم ونحيلهم إلى التقاعد، ونأتي بعد ذلك إلى من هم ادنى منهم رتبة ونرتب أمورهم ثم نبحث في أوضاعهم ونرى ما هم عليه) [1]

وبذلك حل الإمام الخميني ببساطة المشكلة، ذلك أن فساد الجيش ليس مرتبطا بالجنود ولا بالبسطاء من الضباط، وإنما بأصحاب الرتب العالية منهم، والذين كانت لهم علاقة مباشرة بالشاه، وهم عدد محدود، وقد حل المشكلة، لا بإعدامهم، وإنما بإحالتهم إلى التقاعد، وهذا ما لا نكاد نجد مثله في الثورات التي قامت بتغيير جذري، والتي ينهار فيها الجيش مباشرة بعد الانتصار.

وبعد حديثه ذلك قام بعضهم، وكأنه يريد من الإمام الخميني أن يتخذ إجراءات أكثر عنفا، حيث ذكر أن (الملك لم يكن يعطي رتبة للضباط من رتبة العقيد فما فوق الا بعد أن يتعرف اليهم واحدا واحد ويتأكد من فسادهم وخيانتهم)، فأجابه الإمام الخميني بهدوئه المعتاد قائلا: (المسائل القضائية مسائل شرعية، المسائل القضائية من المسائل التي لا يمكن التعاطي معها بالعصبية مثلا أو بالعداوة أو بسوء الظن.. إن شاء الله سيتم تشكيل محكمة قضائية، من المحتمل هذه الليلة أو غدا يتم تأييد ذلك لكي يجري محاكمة هؤلاء.. وهذه المحاكمات يجب أن تجري طبقا لموازين معينة.. ولو فرضنا إنني لست على وئام مع أحدهم، فالقاضي لا يمكنه ترتيب اثر على ذلك، فالقاضي يستند إلى موازين شرعية للتعاطي مع القضايا، وإذا ثبت أن أحدهم قتل فسيحكمه بالموت وإذا ثبت بانه سرق فانه يصادر منه المال المسروق ويعزره ويحده، ومن ثبت أنه قام بعمل سيئ يصلحه، هذا أيضا قيد التنفيذ

[1] المرجع السابق، ج‌6، ص: 126.