عنها، ومنها قوله: (هل يمكن أن تحظى سلالة معينة بمشروعية عقلية وقانونية لمجرد أن مجموعة من الأشخاص انتخبوها في زمن ما؟ وما هو الدليل على صحة هذا الوضع؟)[1]

ثم أجاب على هذه التساؤلات بقوله: (إن جميع القوانين تقر عدم صحة القول بلزوم خضوعكم لرأي من انتخب ـ طبقاً لما أملاه عليه عقله ـ شخصاً للسلطنة قبل سبعمائة عام) [2]

والنتيجة التي خلص إليها هي ما عبر عنه بقوله: (إذن لا يستقيم أمر هذا الحكم القائم، حتّى لو فرضنا أن سلطنة رضا شاه كانت مؤيدة من قبل الشعب، وأن ذاك المجلس النيابي المزيف الذي أوجده مجلس سليم ـ فرضاً ـ، ولكن أكثر الذين انتخبوا أعضائه ليسوا موجودين الآن ـ إلا ما ندر ـ حيث لا يوجد في كلّ مدينة من الذين أدركوا هذا العهد إلا بضعة أشخاص يتذكرون ما جرى. وحتى الذين يتذكرون، كان أكثرهم أطفالا أو أحداثاً لم يبلغوا يومئذ السن القانونية للإدلاء بأصواتهم) [3]

ثم راح يضع كل الافتراضات، ويجيب عليها واحدا واحدا، حتى يرد على كل تساؤل قد يخطر، أو شبهة قد تنشر، يقول: (على أي حال، لنفرض أن المجتمع الإيراني قبل سبعين عاماً أو دون ذلك بقليل، أي آباء الموجودين الآن، قد انتخبوا نواباً ممثلين لهم في المجلس.. ولنفرض أنهم كانوا أحراراً في الانتخابات وهذا مجرد فرض لا واقع له، وكان لهؤلاء النواب حق تعيين شخص يضعون في يده مقدراتهم.. ولكن هؤلاء لم يكونوا نواباً ممثلين لنا نحن، فأنتم لم تكونوا موجودين يومئذ أصلًا كي يكون لكم نواب، فما هو مسوغ وضع مقدراتكم أنتم أيضاً بيد ابن رضا خان؟! وأي حق كان لآبائنا يجيز لهم أن يقوموا بمثل هذا العمل؟ فلا

[1] المرجع السابق، ج‌4، ص: 372.

[2] المرجع السابق، ج‌4، ص: 372.

[3] المرجع السابق، ج‌4، ص: 372.