عليه ابن تيمية بسبب ذلك، فقال: (وكان في أيام المتوكل قد عز الإسلام حتى ألزم أهل الذمة بالشروط العمرية، وألزموا الصغار، فعزت السنة والجماعة، وقمعت الجهمية والرافضة ونحوهم، وكذلك في أيام المعتضد والمهدي والقادر، وغيرهم من الخلفاء الذين كانوا أحمد سيرة، وأحسن طريقة من غيرهم، وكان الإسلام في زمنهم أعز، وكانت السنة بحسب ذلك)[1]

وفوق ذلك، فإن فتنته لم تبق قاصرة على عصره، بل إنها تعدتها إلى كل العصور التي تلته، بما فيها عصرنا هذا الذي نعيشه، وذلك عندما وضع قانونا للإيمان الإسلامي، كما وضع قسنطين قانونا للإيمان المسيحي.

وقد كان ذلك القانون يقرأ في المساجد وغيرها، ويفرض على الرعية فرضا، يقول الذهبي في حوادث سنة 420هـ: (وفي شعبان جُمع العلماء والقضاة في دار الخلافة، وقريء عليهم كتاب طويل عمله القادر بالله، يتضمن الوعظ، وتفصيل مذهب السنة، والطعن على المعتـزلة، وفيه أخبار كثيرة في ذلك، وفي رمضان جُمعوا أيضاً، وقريء عليهم كتاب طويل عمله القادر بالله، فيه أخبار وفاة النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، وفيه ردّ على من يقول بخلق القرآن، وحكاية ما جرى بين عبدالعزيز وبشر المريسي ثم ختمه بالوعظ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وفي ذي القعدة جمعوا الكتاب الثالث في فضل أبي بكر وعمر، وسبّ من يقول بخلق القرآن، وأعيد فيه ما جرى بين عبدالعزيز وبشر المريسي، وأقام الناس إلى بعد العتمة حتى فرغ، ثم أخذ خطوطهم بحضورهم وسماع ما سمعوا)[2]

وقد نوه ابن تيمية بذلك القانون، وكيف صار يُعلن عنه في المساجد وغيرها، واعتباره من يخالفه مبتدعا ومهرطقا، فقال متحدثا عن كاتبه الذي كتبه للخليفة، وصار ينسب إليه:

[1] نقص المنطق ص 20 .

[2] تاريخ الإسلام 28/268 .