المحضر، وأقره جمع من الأشراف والقضاة والمحدثين والفقهاء والعدول، وخلاصة هذا المحضر: أن الفاطميين ملوك مصر، منسوبون إلى ديصان بن سعيد الخرّمي، فليسوا من أهل البيت، ولا نسب لهم في ولد عليّ بن أبي طالب.. وأن هذا الحاكم بمصر هو وسلفه كفار فسّاق فجار، ملحدون زنادقة، معطلون، وللإسلام جاحدون، ولمذهب المجوسية والثنوية معتقدون، قد عطلوا الحدود، وأحلوا الخمور، وسفكوا الدماء، وسبوا الأنبياء، ولعنوا السلف، وادّعوا الربوبية) [1]

وقد ذكر الذهبي دور القادر بالله في كتابة التاريخ وفرض ما يشاء من أحكام، فقال: (وفي هذا الوقت انبثت دعاة الحاكم في الأطراف، فأمر القادر بعمل محضر يتضمن القدح في نسب العبيدية)[2]

وللأسف، فإن ابن تيمية وغيره بدل أن ينتهج المنهج العلمي في البحث عن حقيقة ما ذكره ذلك المحضر، راح يعتبره حقيقة مثل كل تلك الأباطيل التي حولها أصحاب الملك العضوض إلى حقائق، وقد قال في ذلك، على طريقته في حصر الأمة فيما يتبناه، وتتبناه طائفته: (قد علم أن جمهور الأمة تطعن في نسبهم، ويذكرون أنهم من أولاد المجوس، أو اليهود، هذا مشهور من شهادة علماء الطوائف من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وأهل الحديث، وأهل الكلام، وعلماء النسب، والعامة، وغيرهم، وهذا أمر قد ذكره عامة المصنفين لأخبار الناس وأيامهم)[3]

ولم يتوقف صراع القادر بالله مع الطوائف الإسلامية فقط، بل إنه تعداها للمسيحيين الذين استعمل كل وسائل إذلالهم كما هي عادة جميع أصحاب الملك العضوض، وقد أثنى

[1] انظر : المنتظم 15/82، 83 ، وتاريخ الإسلام 28/11، وسير أعلام النبلاء 15/177.

[2] سير أعلام النبلاء 15/132 .

[3] مجموع الفتاوى 35/128 ، 130 ، 131 .