الأساسي، وأقر بالإجماع، وقرر ترجمته للغة الفرنسية للمصادقة عليه[1]، وفي اليوم الثالث عقدت الهيئة الإدارية بحضور عبد الحميد بن باديس، وعرضت عليه لائحة الأعمال السابقة[2].

ثالثا ــ قانون الجمعية:

لقد ذكرنا أن هناك اختلافا في واضع قانون الجمعية، فالكثير يذكر أنّه من انجاز الإبراهيمي بطلب من ابن باديس، أما أحمد توفيق المدني فيذكر في مذكراته بأنّه هو من كّلف شخصيا بوضع هذا القانون، وبطلب من أعضاء نادي الترقي، ويقول في ذلك: (كلفتني الجماعة بإيجاد قانون أساسي بسيط للجمعية، أعرضه عليهم بعد أيام)، ثم يضيف: ( أما أنا، فقد اعتكفت في مكتبتي ثلاثة أيام سطرت فيها للجمعية قانوﻧﻬا الأساسي بما لا يخرج عن نطاق القوانين المعروفة الأخرى)[3]

بغض النظر عمن كتب القانون، فقد تمت صياغته تبعًا لنظام وقواعد الجمعيات المبينة

[1] وأهم ما جاء فيه في القسم الأول والفصل الأول: (أنه تأسست بالجزائر جمعية ثقافية تحت اسم (جمعية العلماء المسلمين)، مركزها نادي الترقي. كما نص القانون في نفس الفصل، وفي الفصل الثالث أنه لا يسوغ للجمعية الخوض في المسائل السياسية، وكان هذا المبدأ كضمان أول وشرط أساسي لكي توافق الحكومة الاستعمارية لقيام هذه الجمعيـة (الفضيل الورتيلاني، الجزائر الثائرة، دار الهدى- عين مليلة، الجزائر، ص149)، كما حدد القانون أهداف الجمعية في الفصل الرابع، ولكي تباشر الجمعية في أعمالها وتحقق مقاصدها، كان لا بد لها من ترخيص من طرف الإدارة الفرنسية، وتم تقديم طلب الموافقة على تأسيس الجمعية نظرا لضمها أعضاء مصلحين ورجال دين، وبفضل هذه المرونة والتكتيك سارعت الإدارة الفرنسية للاعتراف بها والموافقة على قادتها في مدة وجيزة لا تتعدى 15 يوما (أبوالقاسم سعد الله: الحركة الوطنية 1930-1945 ،ط2، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ج3 ،ص83)

[2] الشهاب ،ص341..

[3] انظر : أحمد توفيق المدني :حياة كفاح، مذكرات، في الجزائر 1954-1925 )، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1988، ص177-178.