الورتيلاني، وحددت لهؤلاء مهمة اختيار المهام فيما بينهم.

وتم سن القانون الأساسي للجمعية وانتخاب الهيئة الإدارية وانتخب ابن باديس غيابيا[1] للرئاسة والإبراهيمي نائب له وللكتابة العامة محمد الأمين العمودي ولمساعدته العقبي والأمانة المالية للميلي والأستاذ إبراهيم بيوض مساعد له[2].

وقد ضمت الجمعية في عضويتها اتجاهات مختلفة كان بعضها إصلاحيا مجددا، وكان البعض الآخر يمثل المحافظين (كان رؤساء زوايا 06 طرق صوفية هامة في البلاد أعضاء مساعدين في المجلس الإداري للجمعية)

يقول الإبراهيمي: (فانتخب المجلس الإداري من رجال أكفاء جمعتهم وحدة المشرب ووحدة الفكرة)[3]

وفي اليوم الثاني الموافق لـ 06 مــاي 1931م عقدت الهيئة الإدارية أول جلسة بنادي الترقي برئاسة محمد البشير الإبراهيمي، وقد حضر الاجتماع كل الأعضاء ما عدا الأستاذين، عبد الحميد بن باديس، وحسن الطرابلسي، وتم خلال الجلسة إعادة النظر في القانون

[1] يفسر المؤرخون للجمعية سر تغيب ابن باديس عن الاجتماع هو أنه رأى في غيابه حكمة لتدعيم الجمعية وأن غيابه كان بأمر من المجتمعين حتى لا تتفطن الإدارة لأبعاد جمعية العلماء (مريوش، الطيب العقبي، ص 145)، وهذا ما أكده محمد بن خير الدين الذي يذكر أن ابن باديس ذكر له أنه لن يلبي دعوة الاجتماع، ولن يحضر في يومه الأول حتى يقرر المجتمعون استدعاءه بصفة رسمية، فيكون بذلك مدعوا لا داعيا، وبذلك يتجنب ما يكون من ردود فعل تقوم بها السلطة الفرنسية في البلاد وأصحاب الزوايا ومن سار في ركابها، وبهذا الرأي السديد نجحت الخطة (محمد خير الدين، مذكرات، ج1، ط1( مؤسسة الضحى، الجزائر ،2002) ص89)

[2] عبد الكريم بو صفصاف، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاتها بالحركات الجزائرية الأخرى (1931 - 1945)، المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، ص101-102.

[3] آثار الإبراهيمي، ج5، ص281.