بالمجان، والجمعية لا تريد هذا، ولهذا تمارس كل أنواع التشدد حتى الحسنات تبرزها بصورة السيئات حتى تتمكن من استئصال الآخر استئصالا جذريا، وقد ذكرنا الكثير من الشواهد على هذا سابقا.

ولأجل هذا نرى الجمعية اهتمت بالفتوى، فأسست لها مجلسا[1]، ولكنها لم تهتم بالنواحي العلمية، ولذلك لم تؤسس لها المجلس.

وهذا الخطأ المنهجي في تصورنا هو الذي جعل الجمعية ضعيفة في إنتاجها العلمي، حتى مع كونها اهتمت ببناء المدارس، وعلى أسس رفيعة من العمران، ولكنها لم تهتم بوضع المقررات مع أن المقررات أهم بكثير من المدارس، بل كانت تعتمد في مقرراتها على كتب بسيطة تقليدية.

والأخطر من ذلك – وهو لا يرتبط بموضوعنا – هو أن الجمعية لم تؤسس للدولة الجزائرية الإسلامية، فلا هي كتبت في النظام السياسي أو النظام الاقتصادي أو غيرها من

[1] قررت الجمعية في اجتماعها السادس العام المنعقد ابتداء من: 1937/09/24 والذي دام ثلاثة أيام تقسيم المجلس الإداري الى لجان أربع والتي منها لجنة الإفتاء.

وكانت لجة الفتوى تضم الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- العربي التبسي: بصفته رئيس اللجنة. 3- البشير الإبراهيمي: عضو مستشار.

2- مبارك الميلى: عضو مستشار. 4- على الخيار: عضو مستشار.

وكان الاقتراح بتشكيل اللجنة للإفتاء في المجلس العام للجمعة المنعقد في 06 شوال 1354 الموافق ل01 جانفي 1936، وكانت إدارة البصائر قد عهدت بصفة مؤقتة إلى لجنة تأتمنها على الفتوى في دين الله برئاسة الشيخ أبي يعلى الزواوي إلى حين تعيين جمعية العلماء من ناحيتها لجنة إفتاء بصفة رسمية باتة.

أما بعد استشهاد الشيخ التبسي فقد انتقلت رئاسة لجنة الإفتاء إلى رئيس الجمعية الشيخ البشير الإبراهيمي الذي وسع من دائرة تلك اللجنة بزيادة أعضائها، ويتمثلون في كل من: أحمد سحنون - مصطفى الفخار - عبد اللطيف القنطري - الفضيل اسكندر - نعيم النعيمي)