الساعة السادسة من صباح يوم 23 ماي 1932 مضى بعض الإصلاحيين من علماء الجمعية إلى دار إحدى الجمعيات في الجزائر (العاصمة) , (فوجد هنالك جموعا غفيرة من الناس قد تجمهروا أمام الدار, وتجمعوا داخلها حتى ملأوا صحنها وغرفها وحجراتها، فظن أنه أمام مكتب من المكاتب التي يفتحها المترشحون لأحد الانتخابات لشراء الأصوات!! ودخل الدار فوجد أن شيخ الحلول[1] قد جلس في صدر المجلس على هيئة بارزة تستلفت إليه الأنظار, وكان مريضا مثقلا لا يستطيع أن يجلس طويلا فأحيط - لذلك - بكثير من المساند والوسائد والمخدات, وكان إلى جانبه ثلاثة أشخاص يوزعون على الناس الأوراق والوصولات، أما الوصولات فكانت زائفة مصطنعة وهي من الفئة ذات العشرة فرنكات التي تعطيها جمعية العلماء أعضاءها العاملين الذين لهم حق الانتخاب, وأما الأوراق فكانت تشتمل على قائمة بأسماء الذين رشحوا أنفسهم لكي يكونوا أعضاء المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين، وهم ليسوا بعلماء ولكن كانوا لأنفسهم يظلمون)[2]

ونحب أن ننبه هنا إلى أن أساس الخلاف الإداري الذي حصل بين الجمعية والطرق الصوفية انطلق من تصور كلا الفريقين لنوع التعليم الذي يسمح لصاحبه بأن يكون عالما، فللجمعية تصورها في هذا، وللطرق الصوفية تصورها الخاص.

بل إن هناك من أعضاء الجمعية من اختلف معها في هذا التصور، وهو الشيخ أبو يعلى الزواوي الذي حصلت مناوشات بينه وبين الجمعية بسبب ذكره في بعض مقالاته أن في الطرق الصوفية علماء، وسنرى ذلك عند ذكر المواقف الشخصية لأعضاء الجمعية.

بناء على هذا يذكر الزاهري أن الإصلاحي فوجئ بتلك القائمة وتقدم – كما يذكر – (من

[1] يقصد أعضاء الجمعية في كتاباتهم بشيخ الحلول عادة (الشيخ ابن عليوة)، وقد يقصدون به كذلك غيره من رجال الطرق الصوفية، وخصوصا الحافظي.

[2] الأستاذ الزاهري، يوم 23 ماي 1932، جريدة الشريعة النبوية، السنة الأولى، ص6.